الاتجاه/ متابعة
أصدرت محكمة أمن الدولة بالأردن حكمها على النائب المفصول أسامة الرحيل العجارمة بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما.
وقضى الحكم أيضا بإلزامه بدفع الرسوم بعد إدانته بالتهم التي وجهتها النيابة العامة إليه، كما قررت المحكمة في الوقت نفسه على باقي المتهمين المشتركين مع المتهم الاول بالوضع في الأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية أعوام.
وكانت نيابة محكمة امن الدولة قد احالت المتهم أسامة الرحيل ومتهمين آخرين إلى محكمة أمن الدولة، وثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمة خلال جلساتها، "ارتكاب المتهمين جميعا لأفعال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وثبت قيامهم بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الأول، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة جلالة الملك".
وأفيد في هذا السياق بأنه "على إثر فصل المتهم الأول أسامة من مجلس النواب التاسع عشر تولد في ذهنه وبالاشتراك مع باقي المتهمين العمل سويا على تأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم السياسي ومؤسساته والأجهزة الأمنية والدعوة إلى العصيان، حيث قام بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني متخذا من التجمعات والتظاهرات التي كان يقوم بتنظيمها طريقة لإحداث الفتنة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به".
