الاتجاه/ متابعة
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الجولة الجديدة من العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا التي أُعلن عنها يوم السبت الماضي وصلت إلى الهدف.
فبعد الاكتفاء في البداية بالتدابير ضد الأوليغارشية الروسية، فضلاً عن تجميد أصول بعض البنوك، وجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خطوتين جادتين للغاية: تجميد الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي الروسي في الخارج، وتعليق نظام سويفت للدفع لعدة بنوك في الدولة، بحسب الصحيفة.
الخطوة الأولى هي الأكثر أهمية إلى حد بعيد، وقد وصفها روب بيرسون، أستاذ العلاقات الدولية في الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت، والخبير في الشؤون الروسية بأنها "مدمرة". ويضيف ستيفن هاميلتون، الأستاذ في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، ووزارة الخزانة الأسترالية السابقة، على تويتر، إن "شل حركة البنك المركزي لدولة كبرى هو أمر مجنون تماما وغير مسبوق".
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ اندلاع الصراع في شرق أوكرانيا عام 2014 والعقوبات الغربية الأولى، عززت روسيا بصبر مرونتها الاقتصادية.
وارتفعت احتياطيات البنك المركزي، التي انهارت من 500 مليار دولار في 2014 إلى 350 مليار دولار في 2015، ارتفعت إلى 630 مليار دولار، كان الغرض من هذا "الفراش المريح" هو السماح للسلطات الروسية بامتصاص صدمة العقوبات.
وتلفت الصحيفة إلى أن الغربيين الآن يريدون تدمير خط الدفاع هذا.
وتضيف "لوموند" أنه بشكل ملموس، فإن جزءا كبيرا من احتياطيات البنك المركزي الروسي موجود في الذهب في روسيا، أو في الأصول المالية، ولن تغير العقوبات شيئا، لكن لديها أيضا 95 مليار دولار من الودائع لدى مؤسسات النقد الأجنبية، وفقا لأرقامها الخاصة وتوجد هذه الودائع بشكل خاص في نظام اليورو (البنوك المركزية في منطقة اليورو).
