الاتجاه/ متابعة
يحظر قانون جديد على أي جاسوس أميركي سابق العمل مع حكومة أجنبية فور توقفه عن العمل في واشنطن، وفقاً لوكالة رويترز.
ويحظر التشريع، الذي وقعه الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الماضي، ليصبح قانوناً كجزء من مشروع قانون إنفاق بقيمة 1.5 تريليون، على مسؤولي المخابرات المركزية الذين لديهم معرفة بأسرار التجسس والأمن القومي بيع خدماتهم إلى دول أخرى لمدة 30 شهراً بعد التقاعد.
وبحسب ما ورد، يستهدف هذا التشريع في المقام الأول "الجواسيس" الذين ساعدوا الإمارات في التجسس على الصحافيين والمعارضين وغيرهم.
وكان النائب الديمقراطي خواكين كاسترو قد قدم التشريع لمعالجة القضايا التي أثيرت في تحقيقات أجرتها وكالة رويترز في عام 2019 بشأن العديد من الجواسيس الأمريكيين الذين يعملون لصالح الإمارات في قضايا مريبة.
وقال كاسترو، "لا نريد أن يذهب أفضل ضباط الاستخبارات لدينا للعمل مباشرة على أيدي الحكومات الأجنبية من أجل المال"، مشيراً إلى أن "التشريع سيساعد على حماية المصلحة الوطنية الأمريكية وتثبيط مرتزقة الاستخبارات".
واخترقت عمليات التجسس الإماراتية المسماة "مشروع رافين" حسابات فيسبوك وغوغل والآلاف من أجهزة آيفون من أبل، مستهدفة نشطاء تقول جماعات حقوق الإنسان إنهم أعتقلوا وعذبوا في وقت لاحق.
وفي حين أن القانون الأميركي يحظر دائماً على أي مسؤول استخباري الكشف عن أسرار محددة للأمن القومي، إلا أنه لم تكن هناك قاعدة في السابق تقيّد ضباط الاستخبارات من المتقاعدين من وكالة الاستخبارات أو وكالة الأمن القومي من بيع الخدمات لحكومات أجنبية بعد التقاعد.
وبالإضافة إلى الحظر الذي يستمر لمدة 30 شهراً، سيتطلب القانون الجديد من مسؤولي الاستخبارات السابقين الإبلاغ عن أي عمل حكومي أجنبي إلى مجتمع الاستخبارات الأميركي والكونغرس لمدة خمس سنوات بعد تركهم الخدمة.
