الاتجاه/ متابعة
وصف مركز "ويلسون سنتر" للدراسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه ديكتاتور وعدو للديمقراطية وحقوق الإنسان ولا يجب إنهاء مقاطعته.
وأكد المركز في مقال تحليلي، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يتعين عليها التفكير ملياً ومسبقاً قبل التخلي عن السياسة التي تنبذ بن سلمان، وأن يفكر في الضرر الذي قد يلحقه هذا الديكتاتور بسياسة تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وجاء في التحليل، أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في أزمة نفطية دولية كبرى، الأمر الذي أجبر الرئيس بايدن على التفكير بجدية في التخلي عن وعد حملته الرئاسية بجعل محمد بن سلمان منبوذًا في واشنطن.
وكانت هذه هي العقوبة التي فرضها على الحاكم الفعلي للمملكة لتورطه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، الذي أصبح من أبرز منتقديه ككاتب رأي عالمي في واشنطن بوست.
هذه المعضلة تضع التزام بايدن بتعزيز الديمقراطية ومكافحة المد المتصاعد للاستبداد في مواجهة السياسة الواقعية المتمثلة في ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات الكونجرس في تشرين الثاني (نوفمبر) وضرورة فصل أوروبا الغربية عن الاعتماد على النفط والغاز الروسي.
تمتلك السعودية أكبر طاقة إنتاج احتياطي للنفط في العالم، وهي مليوني برميل يوميًا، وهي المنتج الوحيد القادر على إحداث أي انخفاض في سعر البنزين للمستهلكين الأميركيين.
علاوة على ذلك، تعمل المملكة على توسيع طاقتها الإنتاجية بمقدار مليون برميل يوميًا، أي أكثر من ثلث الصادرات الروسية الحالية إلى أوروبا الغربية التي تسعى إدارة بايدن إلى منعها.
