الاتجاه/ متابعة
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير لها عن أن الحكومة البريطانية وافقت على مدفوعات بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني (نحو 74.036 مليون دولار) إلى ملكٍ سعوديٍ منتظرٍ وابنه ومسؤولين بارزين، في إطار صفقة سلاح ضخمة، ثم سعت لإخفاء هذه الأموال، فيما وُصف بـ"حيلة يمكن إنكارها"، وذلك وفقاً لما ورد في جلسة استماع بالمحكمة.
وخلال افتتاحية جلسة الدفاع عن واحدٍ من رجلين متهمين بالفساد في صفقة السلاح، أخبر محامي الدفاع، إيان وينتر، محكمة التاج في ساوثوارك بلندن بأن بعض المدفوعات ذهبت إلى من كان آنذاك الأمير عبد الله، الذي صار لاحقاً ملك السعودية لعشر سنوات.
وكذلك أبلغ وينتر المحكمة أن الوثائق الداخلية سجلت أن الحكومة البريطانية وعبد الله نظما "حيلة يمكن إنكارها" لإخفاء المدفوعات.
واوضح المحامي أيضاً، أن الحكومة البريطانية تأكدت من استمرار دفع الأموال إلى مسؤولين سعوديين بارزين حتى عام 2020، أي بعد 8 سنوات من بدء مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا التحقيق في تلك المدفوعات ذاتها.
ويمثل وينتر محامي الدفاع عن جيفري كوك (65 عاماً)، بجانب جون ميسون (79 عاماً)، اللذين يقاضيهما مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، للسماح بدفع أموال فساد وصلت إلى 7.9 مليون جنيه إسترليني (نحو 9.75 مليون دولار) إلى مسؤولين سعوديين بارزين بين عامي 2007 و2012.
وبحسب المكتب، دُفعت هذه الأموال لضمان حصول شركة بريطانية، تسمى GPT، على عقود مربحة من الجيش السعودي.
وكان كوك، وهو موظف مدني سابق في وزارة الدفاع البريطانية، المدير الإداري لشركة GPT أما ميسون، فقد عمل في شركة أجنبية تسمى Simec، متهمة بإرسال الرشاوى إلى السعوديين.
إذ إن العقود الممنوحة إلى شركة GPT في إطار صفقة سلاح كبيرة أُديرت بوصفها اتفاقاً رسمياً بين المملكة المتحدة والحكومات السعودية، كانت قد بدأت في سبعينيات القرن الماضي.
من جانبه أبلغ وينتر المحكمة أن الحكومة البريطانية قررت عام 1978، أن أموالاً كثيرة يجب دفعها بصفة شخصية إلى الملك عبد الله، الذي كان أميراً آنذاك؛ لضمان حصول البريطانيين على صفقة السلاح الأصلية.
وأضاف أن هذه كانت "ضرورة جوهرية بدونها لم يكن سيحصل البريطانيون على العقد".
كما أوضح أن الحكومة البريطانية "قررت أنه كان من المصلحة العامة -مع الأخذ في الحسبان قيمة العقد- الدخول في اتفاق تعاقدي ملزم مع الأمير عبد الله"، يحصل من خلاله على المدفوعات.
في حين زعم أن "عبد الله ووزارة الدفاع نظما الصفقة الأصلية على أساس ما وصفته وزارة الدفاع آنذاك بـ(الحيلة التي يمكن إنكارها)، إنهم في واقع الأمر دونوا هذه العبارة في التقارير والملاحظات خلال هذا الوقت".
