خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى إدانة "منظمة ترامب"، المجموعة التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب، بالاحتيال والتهرب الضريبي، في تطوّر يشكل نكسة للملياردير الجمهوري الطامح للعودة إلى البيت الأبيض.
وجاء في تغريدة للنائب العام في مانهاتن، ألفين براغ، الذي تولى القضية، أنّ منظمة ترامب أدينت بـ"بكل التهم الموجهة إليها".
وجاء حكم الإدانة في اليوم الثاني من المداولات، بعد محاكمة اتُهمت فيها منظمة ترامب بالتواطؤ في مخطط من قبل كبار المديرين التنفيذيين لتجنب دفع ضرائب الدخل الشخصي على امتيازات الوظائف، مثل الشقق الخالية من الإيجار والسيارات الفاخرة.
وأقر ألين فايسلبيرج ، كبير المسؤولين الماليين في مؤسسة ترامب، بالذنب في التهم الموجهة إليه، وشهد ضد الشركة من أجل الملاحقة القضائية.
فيما ذكرت وسائل إعلامية أنّ ترامب، الذي لم توجه إليه تهمة في القضية، وصف التهم الموجهة إلى شركته بأنها ذات دوافع سياسية.
وفي حالة إدانتها، تواجه منظمة ترامب غرامات تصل إلى 1.6 مليون دولار، فيما تشكّل الخسائر السياسية المحتملة لهذه الإدانة المشكلة الأكبر بالنسبة لترامب، الذي أعلن أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024، وبات يواجه اليوم عدداً من المعارك القانونية.
وتعتبر غرامة 1.6 مليون دولار مبلغاً صغيراً نسبياً بالنسبة لشركة بحجم منظمة ترامب، على الرغم من أن الإدانة قد تجعل بعض صفقاتها المستقبلية أكثر تعقيداً.
وأمضى المدعون العامون في نيويورك 3 سنوات في التحقيق مع فريق الرئيس السابق وفي أعماله، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تكون العقوبات شديدة بما يكفي لتهديد مستقبل شركة ترامب.
