متابعة - الاتجاه
دانت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء "الموقف الإجرامي للحكومة البريطانية تجاه الشعب اليمني، وعرقلة جهود السلام".
وأشارت الوزراة إلى أنّ "تصريحات السفير البريطاني كشفت علناً الدور الإجرامي الذي تؤديه لندن في مضاعفة معاناة اليمنيين"، مضيفة أنّ "تصريحات السفير البريطاني تثبت وقوف لندن خلف الحرب الاقتصادية، بما في ذلك سياسات الحصار والتجويع".
وفي بيان، لفتت الوزارة إلى أنّ "بريطانيا تتورط كل يوم في معاناة الشعب اليمني، وتقف بكل وقاحة في خندق الفاسدين واللصوص والإرهابيين".
ووفق وزارة الخارجية، فإنّ "بريطانيا، عبر هذا السلوك الإجرامي، تجلب إلى شعبها العار، وتقر على لسان سفيرها بالتورط في جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسان اليمني".
وتابعت الوزارة أن "الجرائم البريطانية ستعطي الشعب اليمني كامل الحق في ملاحقة الحكومة البريطانية ومعاقبتها بكل الوسائل المشروعة والممكنة".
وأكدت أنّ "بريطانيا تحاول جاهدة عرقلة جهود السلام، ودفع الأمور نحو استئناف العمليات العسكرية"، محمّلةً المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكل من يقف وراء هذه الإجراءات التعسفية كامل المسؤولية.
وحذّرت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء "من المضي في هذا التوجه التصعيدي"، داعيةً إلى الامتناع عن الإصغاء إلى بريطانيا وأميركا و"من لف لفهما من أعداء السلام والإنسانية".
ودعت الوزارة الأمم المتحدة وكل الأحرار في العالم إلى إدانة "التدخل البريطاني السافر والمعوّق للسلام"، وإلى ضرورة إيجاد تقييم منصف وعادل للوضع الاقتصادي، من أجل الحد من المعاناة الإنسانية، التي قد تتسبب بجر المنطقة إلى كارثة محتملة.
في السياق نفسه، قال عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي، إنّ "دعم بريطانيا لإجراءات مرتزقتها في المناطق المحتلة اليمنية، عبر رفع سعر الجمارك، جريمة أخرى ضد المواطن اليمني، وحصار فوق حصار دول العدوان الأميركي البريطاني السعودي".
وأضاف الحوثي "ندعم إجراءات روسيا الاقتصادية التي اتخذتها رداً على بريطانيا وحلف الناتو".
وأكّد وزير الإعلام في حكومة صنعاء، ضيف الله الشامي، أن السفير البريطاني "يتبجح في حديثه عن الوضع الاقتصادي اليمني، باسم الإنسانية والخوف على الشعب اليمني، مبرراً جريمة رفع الدولار الجمركي".
وأوضح الشامي، في تغريدة له، أن بجاحة السفير البريطاني تُظهر الدور الرئيس والمباشر لبريطانيا وأميركا في هذه الجريمة.
يُشار إلى أن السفير البريطاني قال، في وقت سابق، إنّ "المملكة المتحدة تدعم الإجراءات الاقتصادية المتّبعة لتجنب تبعات هجوم حركة أنصار الله".
