صادق مجلس النواب المغربي في جلسة عمومية، مساء الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون مرتبط بحدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون مرتبط بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمسافة 200 ميل بحري على طول الشواطئ المغربية.
واشار وزير الخارجية، ناصر بوريطة الى ، أن "مشروعي القانونين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين القوانين الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية".
وأضاف بوريطة، في معرض تقديمه للمشروعين، أن "هذه التوجيهات الملكية تستنهضنا لتدارك الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة، الكاملة المكتملة في حدودها الحقة، الترابية والبحرية، بل والجوية أيضا".
وأوضح أنه "من ضمن الاعتبارات أيضا التي أفضت إلى إعداد مشروعي القانونين، تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، بما يمكن من استكمال مسلسل بسط السيادة القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية"، مشيرا إلى أن "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا أكثر دقة للمجالات البحرية الخاضعة للسيادة والحقوق السيادية للمملكة".
ولفت أيضا إلى أن "بعض الاستحقاقات الدولية حتمت تسريع وتيرة تحيين النصوص القانونية للمملكة المتعلقة بالمجالات البحرية".
وأكد الوزير على أن "تحديد المجالات البحرية الوطنية يعتبر مسألة داخلية وعملا سياديا يحتكم بالأحكام الصريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982".
واوضح أن "ترسيم الحدود البحرية الخارجية يظل مسألة دولية قابلة للتفاوض بين المملكة المغربية من جهة، والدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لها من جهة أخرى، وعلى الخصوص الجارة إسبانيا التي تعتبر شريكا استراتيجيا تربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية".
هذا وقد أعربت إسبانيا في وقت سابق عن قلقها من خطوة المغرب، التي تعتبرها "أحادية" في رسم حدوده قبالة الجزر المتنازع عليها.
