اكدت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي في مجلس النواب، اليوم الاحد، أن وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب ألحقا ضررا بالمال العام، مبينا ان البرلمان سيحاسبهما في حال عدم تقديمهما دليل البراءة.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي، ان "مجلس النواب عازم على استكمال استجواب وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخفي بسبب تقصريهم وقيامهم بالأضرار المالي الكبير".
واضاف البلداوي، أن "رفع سعر الدولار امام العملة المحلية الدينار تعد كارثة لا يمكن السكوت عنها وقد جمع البرلمان جميع الادلة والاسئلة لاستجوابهما فضلا عن قيامهم بإعداد موازنة مجحفة بحق المواطنين".
واشار الى ان "الطرفين في حال عدم تقديم براءتهم امام البرلمان فانه يعتزم اقالتهم ومحاسبتهم بسبب التواطؤ الكبير ولتبديد المال العام".
