بغداد/ الاتجاه برس – خاص
يكفل الدستور العراقي تحول الاحتجاجات الى عصيان مدني، اما قطع الطرق وفقا لمنظمة العفو الدولية فهو امر قانوني، لكن يجب ان يكون "محدود جزئياً"، بمعنى انه لا يؤثر على الحياة العامة.
ويصادف اليوم 20 من كانون الثاني، موعد انتهاء مهلة الـ 30 يوماً التي تعهد بها رئيس الجمهورية برهم صالح تقديم مرشح من قبله لمنصب رئيس الوزراء توافق عليه الكتل السياسية وساحات التظاهر.
كما تنتهي، اليوم، مهلة محافظة ذي قار، التي منحتها للاحزاب لتسمية حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد.
وفي ظل الاوضاع الامنية الحالية، وارتفاع حدة التوتر في مناطق بغداد ووسط وجنوب البلاد، يجري الحراك على مسارين، الاول تقوده مجاميع خارجة عن القانون تقوم بحرق الاطارات لقطع الطرق العامة والدخول في اشتباكات مع القوات الامنية التي توفر الامن لهم.
وفي الاثناء، اصدر مجلس الأمن الوطني قرارا خول بموجبه القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر، ودعا المتظاهرين الى الالتزام بساحات التظاهر التي تم تأمينها وعدم الخروج الى الطرقات وقطعها لتجنب الاعتقالات.
ومنذ مساء امس، الاحد، اقدم محتجون على قطع اغلب شوارع العاصمة بغداد بحرق الاطارات، مما تسبب بحالة من الهلع والخوف بين المواطنين والزحام المروري الشديد. الامر الذي دفع مجلس الامن الوطني الى اصدار قرار خولت فيه القوات الامنية اعتقال من يقوم بقطع الطرق واغلاق الدوائر.
وعلى ضوء قرار التخويل تم اعادة اغلب الطرق التي اغلقت مساء امس، منها سريع محمد القاسم والشعلة وسريع الغزالية اصافة الى ساحة عدن وبوابة بغداد من جهة منطقة الكاظمية.
اما المتظاهرين فهو يتواجدون الان في ساحة الطيران اضافة الى تواجدهم في السنك والخلاني وجسر الجمهورية.
اما المسار الثاني، يتمثل بوضع الترتيبات وتهيئة الاجواء لقيام تظاهرة تندد بوجود القوات الاجنبية وضرورة خروجها من العراق بعد تصويت مجلس النواب على منح رئيس الوزراء صلاحية مخاطبة اميركا لاخراج قواتها والمتحالفة معها من العراق، والغاء الاتفاقية المبرمة بين العراق واميركا عام 2014.
وفشلت القوى والاحزاب، في ادارة الحوار مع المتظاهرين وتلبية اهدافهم، كما فشلت الحكومة في التعامل مع المندسين في التظاهرات مما تسبب بترسيخ الانفلات الامني التي تحاول ترسيخها جهات مشبوهة تنتمي الى جهة التمويل الخارجي.