اكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، ان قرار منع الاستيراد وفر 150 مليار دينار لخزينة الدولة.
وذكر وزير الزراعة صالح الحسني في بيان تلقت "الاتجاه برس" نسخة منه، ان "الوزارة سعت لجعل القطاع الزراعي موردا اساسيا الى جانب النفط من خلال دعم وحماية المنتج المحلي بقرار منع استيراد 25 محصول ومنتج زراعي نباتي وحيواني من المنافذ الحدودية كافة نظرا للوصول الى الاكتفاء الذاتي منها ، فضلا عن محصول الذرة الصفراء والشعير العلفي المستخدمة كأعلاف للمربين بعد ان حققت فائض في إنتاج الشعير يصل الى الضعف والبدء بتصديره الى الخارج الى جانب التمور المحلية".
واشار الى أن "الوزارة باشرت بتوفير أكثر من 150 مليار دينار لخزينة الدولة العراقية بعد قرار منع استيراد التمور من المنافذ الحدودية كافة نظرا لوفرته محليا نتيجة لتوفير القروض وسلف المالية لأصحاب بساتين النخيل ومحاصيل الخضر وحقول الدواجن وبيض المائدة في عموم المحافظات ودعمهم بالمستلزمات الضرورية".
واضاف أن "القرار انعكس ايجابا على زيادة وتحسين الانتاجية بشكل كبير كما ونوعا، وزيادة دور القطاع الخاص عن طريق منح اجازات العمل للمستثمرين لإنشاء معامل تصنيع الدبس وحقول الدواجن وبيض المائدة مما اسهم في توفير فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة وامتصاص البطالة".
وشدد الحسني على "استمرار الوزارة بجعل الزراعة موردا لايقل عن النفط الذي شهد انخفاضاً في اسعاره عن طريق الاستمرار بخططها وبرامجها التنموية لزيادة الانتاجية ".
