يشتد الصراع هذه الايام بين المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة عدنان الزرفي، والقوى الرافضة له. فالموقف بدأ يأخذ منحى قانوني، بعد ان اعلنت المحكمة الاتحادية انها طلبت من رئيس الجمهورية الغاء مرسوم جمهوري خاص بتسمية احد القضاة عضوا اصيلاً فيها.
لم يتمكن الزرفي من تغيير قرار اغلب الكتل الشيعية الرافضة له، لذا ذهب بإتجاه استمالة اعضاء في تلك الكتل كانوا حاضرين ساعة تكليفه ووعدهم بان يكون لهم مناصب بعيداً عن رؤوساء كتلهم.
كسب الزرفي بعض الاعضاء، لكنه خسر مصدر القرار وتمثيل الاغلبية، فموقف رؤوساء الكتل زاد اصرارا على رفضه بعد اعلان المحكمة الاتحادية انها اخطرت رئاسة الجمهورية بإلغاء مرسوم جمهوري يخص تسمية القاضي رجب الكبيسي كعضوا اصيلاً في المحكمة في الـ 16 من اذار الماضي، وهو اليوم الذي سبق اصدار رئيس الجمهورية برهم صالح مرسوم جمهوري يقضي بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقع صالح بالمحظور، ولم يتمكن من ارضاء ساحات التظاهرات التي يدعي انه يمثل ارادتها في تسمية المكلف، ولا الكتل الشيعية التي تعد رئاسة الوزراء من حصتها، حسب العرف السياسي المتبع في البلاد الذي اختير على اساسه برهم صالح لرئاسة الجمهورية ومحمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان وبقية المناصب والدرجات الاخرى.
وفي خطوة تعد الاخيرة امام الزرفي للمحاولة فيها، عل صوته يصل الى من يريد استنهاضهم لدعمه، عقد لقاءاً صحفيا مع مجموعة من الوكالات الاخبارية العالمية والقنوات العربية، وذلك بتنسيق المكتب الاعلامي رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، رئيس تحالف النصر الذي يمثل الزرفي رئيس كتلته في البرلمان.
وفي اولى تصريحاته النارية قال الزرفي للاعلاميين، "العراق بكارثة وقد لا تتمكن الحكومة من تأمين كل المرتبات"، و "أدعو جميع القوى السياسية إلى التكاتف لرسم خطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتوفير مرتبات الرعاية الاجتماعية"، و "سيتم عزل جميع المؤسسات و الدوائر غير المنتجة و عن موازنة الإنفاق"، و "الاقتصاد المحرك الأساسي للحكومة القادمة وكل من يرغب بالاستثمار سيكون له الأولوية بالتعامل"، و "التعجيل بتقديم الموازنة العامة للعام الحالي لإقرارها".
كما قال "لن اسمح بأي صراعات خارجية على أرضنا"، و "هنالك من يمنع العراق ان يطور راداراته للطيران الجوي و يحرمه من ارباح بملايين الدولارات يومياً"، و "اتعهد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ منح الثقة للحكومة".
واعلنت الكتل السياسية الشيعية عن رفضها التام لالية تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، وفيما اعلن التحالف الكردستاني تأييده للزرفي شرط حصول اجماع شيعي على حكومته وشروط كردستان، يتشارك اتحاد القوى القرار والتوجه مع القادة الكرد.
