كشف العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سعيد موسى، اليوم الأحد، عن أن الأموال المحكوم "قضائياً" باستردادها من خارج العراق تصل إلى أكثر من 15.6 مليار دولار.
وقال موسى في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية وتابعته "الاتجاه برس" ، إن "هناك قرارا من مجلس الأمن يعزز تسهيل إمكانية الكشف عن الحسابات البنكية السرية في البنوك السويسرية، وإن دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة تعمل على الاستفادة من هذا الأمر، والعمل جارٍ كما مخطط له حتى الآن".
وأضاف، "اننا نحتاج الى قرارات قضائية باتة، فضلا عن ضرورة متانة القرارات القضائية"، مبيناً ان "الحصول على الأموال المنهوبة لن يتم بالوقت القريب، ومازال العمل عليها جاريا، وهناك تعديلات قانونية؛ منها تأسيس (صندوق استرداد الأموال) إضافة الى ملف ملاحقة أموال ما قبل 2003 وما بعدها".
ودعا موسى، "وزارتي العدل والخارجية وهيئة النزاهة والقضاء إلى القيام بإجراءات سريعة لأجل استرداد الأموال المنهوبة، ومن المهم أن نعتمد على قرارات قضايا ذات جودة ومتانة، ونحتاج الى عمل دؤوب من قبل وزارة الخارجية"، مطالباً في الوقت نفسه بـ "حصر ملف الأموال في الخارج بوزارتي الخارجية والعدل وهيئة النزاهة".
وأكد ان "هناك أموالا منهوبة كبيرة، واستردادها هو احترام لسيادة البلاد، وهو أمر مهم لأنه من معايير سيادة القانون، ويجب أن يعمم في إدارة المال العام"، لافتاً إلى أن "الجهة القطاعية المسؤولة عن استرداد الأموال هي هيئة النزاهة، والعراق عضو وطرف في (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) التي تتيح له التحرك بشكل سلس، لأن الكثير من الأطراف الدولية تلتزم بالفصل الخامس من الاتفاقية الذي يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة، وعلى العراق أن يستثمر الجهد الدولي في هذا الباب".
وأوضح موسى، أن "الأموال المحكوم باستردادها تبلغ أكثر من 15 مليارا و631 مليون دولار، وإن مديرية استرداد الأموال في هيئة النزاهة قررت التحرك لاسترداد الأموال المحجوزة والبالغة قرابة 4.5 ملايين دولار، أما الأموال المستردة فعلياً فبلغت قرابة 15 مليون دولار، بينما بلغ حجم الأموال المسترجعة من داخل العراق أكثر من 27 مليون دولار"، مشيرا إلى ان "مطالبات العراق لدى 38 دولة بلغت أكثر من 8 مليارات دولار".
ولفت موسى إلى أن "عدد ملفات الاسترداد بلغت 457 ملفا، وعدد المدانين المطلوبين 182، أما عدد المدانين المستردين فبلغ ستة، بينما كان عدد المدانين الذين جرى القبض عليهم وتحويلهم للقضاء 11، والمدانين الذين تم القبض عليهم وجرى رفض تسليمهم في دول أخرى 25 مدانا".
