اشار القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية يحيى السلطاني، الى "نقطة ضبابية" في برنامج المكلف محمد توفيق علاوي قد تؤسس الى منزلق خطير ، فيما اكد وجود تطلعات حزبية لتمرير الكابينة الوزارية.
وقال السلطاني في حديث لبرنامج "حتى الساعة" الذي يعرض على شاشة "الاتجاه" ، إن "الكتل السياسية تحفظت على نقطة في برنامج علاوي الحكومي تتضمن استحداث مكاتب موازية للمكاتب الاقتصادية من خلال استحداث منصب وكيل وزير ارفع من وكيل الوزير الاصلي في الوزارة وقد يرتقي الى مستوى الوزير وارتباطه يكون بمكتب رئيس الوزراء".
واوضح ، أن "هذه النقطة ضبابية قد تكون لسيطرة رئيس الوزراء على الوزارات وابعاد الفساد الاداري والمالي عنها او للسيطرة بدكتاتورية وبالتالي سيطرة الحزب الاوحد على الكابينة الوزارية ".
ولفت الى أن "هذه النقطة الضبابية قد تؤسس الى منزلق خطير او الى بارقة امل للتقدم بالبلد الى بر الامان ".
واضاف السلطاني، أن "محمد توفيق علاوي ومنذ اول يوم لمهمة المارثون العقيم لتشكيل الكابينة الوزارية وعد المتظاهرين بتقديم حكومة مستقلة بعيدة عن جميع الاحزاب السياسية وتدخلاتهم وتطلعاتهم".
ولفت الى أن "الاعتراض على علاوي لم يكن من بداية تكليفه وانما بدأ بعد مرور نصف المدة وصاعدا فخرجت الاعتراضات عن طريق الاعلام والتصريحات والتغريدات "، مشيرا الى ان "اغلب الكتل السياسية لم تعترض عليه منذ البداية ".
وبين ان "الاعتراض اليوم يدل على أن علاوي اراد أن يمرر كابينة مستقلة بعيدا عن الضغوط الحزبية"، مشيرا الى ان "الضغوط الحزبية تدخلت وتناغمت مع مطالب المتظاهرين التي تقول نحن لا نريد شخصية جدلية ، فقالوا ان علاوي شخصية جدلية ولاتلبي طموح المتظاهرين".
وتابع القيادي في جبهة الانقاذ "السؤال هنا الى الكتل السياسية المعترضة جميعا لو أن علاوي وافق على الشخصيات الحزبية هل سيبقون مع المتظاهرين بالقول انها شخصية غير مرغوب بها ويصوتوا بالضد من الكابينة ؟، ام انهم سيصوتون لصالحها؟".
واكد السلطاني أنه "هناك تطلعات حزبية من اجل تمرير الكابينة الوزارية ، في حين ان تطلعات المتظاهرين والمرجعية و جميع العراقيين ان تكون الحكومة غير جدلية ومستقلة عن التدخلات الحزبية وعليها النهوض بالبلد من المنزلق الخطير ، بالاضافة الى تقديم قتلة المتظاهرين والقوات الامنية الى العدالة والدعوة لانتخابات مبكرة والقضاء على المكاتب الاقتصادية".
هذا وكان من المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسة استثنائية ،يوم امس الاحد، على الكابينة الوزارية التي قدمها محمد توفيق علاوي ، الا ان الجلسة لم تعقد لعدم توافق الكتل السياسية على الكابينة.
فيما اعتذر رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، عن تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد ساعات من إرجاء مجلس النواب للمرة الثانية جلسة منح الثقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
