شدد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي ، اليوم الاربعاء، على وجوب حماية الثروة النفطية لاسيما المتعلقة في موضوعة الية إحالة عقود الشركات والتحقيق الدائم في جولات الترخيص ، داعيا الى تعاون " عاجل ودائم " بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة الخلل الذي يواجه القطاع النفطي .
وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان تلقت "الاتجاه برس" نسخة منه ، إن " النائب الاول لرئيس البرلمان ترأس ، اليوم الاربعاء، اجتماعا خاصا للجان النفط والطاقة ، والنزاهة ، والمالية ، والقانونية ، والمتضمن استضافة عدد من المسؤولين في القطاع النفطي ، للتحقيق في مجموعة قضايا بينها موضوع عقود شركتي كار وقيوان".
واضاف البيان ان "الاستضافة جاءت على ضوء تشكيل اللجنة النيابية التحقيقية برئاسة الكعبي بخصوص عقود الخدمة والجباية وعقود شركتي (كار وقيوان)، والتحقيق في عقود شركة المشاريع النفطية وعقود توزيع المنتوجات النفطية وعقود شركة تسويق النفط سومو من سنة ٢٠١٥ ولغاية الان ".
واشار الكعبي ، بحسب البيان، الى" ضرورة تعاون مختلف الجهات التنفذية مع رئاسة مجلس النواب واللجان النيابية المعنية فيما يخص فتح الملفات واعتماد المكاشفة ومصارحة الشعب في تقديم كافة التفاصيل و المعلومات الدقيقة المطلوبة بهدف الحفاظ على اموال الناس ومحاسبة المقصرين " ، داعيا الى "اهمية مراجعة السياسة النفطية في كافة انحاء البلاد ".
وشدد الكعبي على" دور ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وجهودهما في عملية تدقيق و متابعة كافة العقود الحكومية ومنها النفطية ".
