أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي، تراجع حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات العالمية المُبلّغ عنها للصندوق إلى 60.4 في المئة في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 61.2 في المئة في الربع الثاني.
وكانت حصة الدولار 61.5 في المئة من الاحتياطيات الإجمالية قبل عام. غير أن النسبة تراجعت لربعي سنة متتاليين، بحسب رويترز.
وتتكون الاحتياطيات العالمية من أصول تحتفظ بها البنوك المركزية بعملات مختلفة وتُستخدم في المقام الأول لدعم التزاماتها، ويحدث أحيانا أن تستخدم البنوك المركزية تلك الاحتياطيات لدعم عملاتها المحلية.
لكن على الرغم من التراجع للربع الثاني على التوالي، فإن حيازات الدولار لدى البنوك المركزية تظل الأكبر على مستوى العالم.
وبحسب أرقام صندوق النقد، زادت الاحتياطيات العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 12.254 تريليون دولار في الربع الثالث، من 12.012 تريليون في الربع الثاني.
وبلغ إجمالي الاحتياطيات التي بالدولار الأمريكي 6.937 تريليون دولار، بما يعادل 60.4 في المئة من الاحتياطيات المُجنّبة في الربع الثالث. وكانت الاحتياطيات الدولارية 6.899 تريليون دولار في الربع الثاني، أي 61.2 في المئة.
ويتساءل بعض المحللين إن كان الدولار سيفقد دوره المهيمن كعملة احتياط في ضوء انحسار القوة الجيوسياسية للولايات المتحدة وعبء الدين الأمريكي الضخم وظهور عملات بديلة.
وقال ديفيد روزنبرج، كبير الاقتصاديين والمحلل الإستراتيجي لدى روزنبرج للأبحاث، في أحدث مذكرة بحثية له، "حقيقة الأمر أن الدولار سيفقد مركزه يوما، كما حدث مع كل عملة للاحتياطي العالمي قبله، لكن فرص حدوث ذلك في حياتنا ضئيلة للغاية"، لافتا إلى أن "عمق هيمنة الدولار طاغ ولا يُظهر بادرة تلاش في القريب العاجل، حتى في أعقاب كوفيد-19".
تراجعت قيمة الدولار 6.4 في المئة منذ بداية العام الحالي، في أسوأ أداء سنوي للعملة منذ 2017. ويرى روزنبرج أن الدولار يمر حاليا بدورة نزولية، لكنه ليس على شفا الانهيار.
واستقرت حصة اليورو من الاحتياطيات العالمية عند 20.5 في المئة في الربع الثالث، مقارنة مع 20.1 في المئة في الربع الثاني، وفقا لبيانات صندوق النقد. وعند ذروتها في 2009، كانت حصة اليورو 28 في المئة.
