الحديث عن استقلالية رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في اختيار كابينته، وما يتم تداوله سرا أو علنا، يشير إلى أن الشروط التي وضعتها القوى السياسية أمامه تتراوح بين عدم التنازل عن حصصها الوزارية بما في ذلك الحقائب السيادية.
ووفقا لمسؤول رفيع المستوى، فان "القادة الاكراد اوصلوا رسالة الى علاوي عبر رئيس الجمهورية برهم صالح مفادها ان المقاعد الكردية في الحكومة ثابتة ولا يمكن المساس بها، بل يمكن المفاوضة عليها لاستبدالها فقط، وذلك انطلاقاً من تحقيق مبدأ حفظ التوازن الوطني وعدم السماح بغبن المكون".
ويضيف المسؤول لـ "الاتجاه برس"، أن "اتحاد القوى يطالب ايضا بوزاراته في الحكومة ويرفض التنازل عنها"، لافتا الى ان "الكتل الشيعية وضعت شروطها مسبقا التي تتراوح بين القبول المشروط بالاستقلالية على أن يلتزم بها الآخرون أيضا أو إعطاء تفويض شامل لكن غير مضمون النتائج في حال اختار علاوي وزراء ليسوا طبقا للمواصفات".
تعهد رئيس الوزراء المكلف علاوي، بفضح الكتل التي تريد فرض شروطها عليه، لكن المسؤول الرفيع اكد "عدم قدرة علاوي الكشف عن مشاوراته التي يجريها مع الاحزاب أو الجهات التي تحاول فرض شروط عليه لأنه بحاجة لها حتى يحقق أغلبية برلمانية مطلقة لتمرير كابينته بتصويت 176 نائباً".
ومع اصرار اتحاد القوى والاكراد على تحقيق مبدأ التوازن الوطني، فإن معظم الكتل الشيعية التي تنازلت عن استحقاقها الانتخابي، مثلما تعلن، قد تضطر للعودة إلى شرط الاستحقاق الانتخابي فيما لو استمر ألاصرار.
وبحسب معلومات ترشحت عن حجم الحكومة الجديدة فان "علاوي يعتزم ان تضم التشكيلة الجديدة 19 وزيراً، سيقدمهم الى مجلس النواب مع سيرهم الذاتية للتصويت عليهم"، لافتا الى ان "يعتزم تقديم الكابينة بداية الاسبوع المقبل".
ويقول أحد المقربين من رئيس الوزراء المكلف علاوي، إن الأخير قرر استبدال كل وزراء الحكومة الحالية وطلب من الأحزاب عدم ترشيح حزبيين للوزارة.
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، في الثاني من شباط 2020 محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة، وأمام علاوي شهرا واحدا لتقديم لكابينة الوزارية امام مجلس النواب للتصويت عليها.
