يعكف رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، على عقد اللقاءات مع رؤوساء الكتل السياسية داخل البيت الشيعي، للانطلاق صوب اجراء الحوارات مع اتحاد القوى والتحالف الكردستاني، وذلك بهدف تشكيل الحكومة الجديدة.
وانهى الكاظمي اجتماعه في بيت هادي العامري، الذي حضره كل من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والسيد عمار الحكيم ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي وآخرون.
وعلى هامش الاجتماع خول المجتمعون، الكاظمي باستخدام كامل حريته في اختيار وزراء حكومته مع مراعاة شرط التوازن الخاص بالمكونات.
ووفقاً لمسؤول رفيع المستوى، فان "حكومة الكاظمي ستضمن تمثيل الشيعة والسنة والاكراد، والاقليات".
وقال المسؤول في حديث خاص لـ "الاتجاه برس"، إن "حكومة مصطفى الكاظمي ستتكون من 22 وزارة، تقسم على اساس التمثيل النيابي بـ 12 وزارة للشيعة، و6 وزارات للسنة، و3 وزارات للاكراد، ووزارة واحدة للاقليات".
وأضاف المسؤول، أن "جميع الكتل السبعة المنضوية تحت البيت الشيعي لم تتراجع عن دعم الكاظمي لغاية الان".
وحسب المعطيات، فان بعض الكتل السياسية تسعى للحصول على المناصب في حكومة الكاظمي وتفرض شروطا معينة، وان بعض مطالب الاكراد تعجيزية وتشترط التصويت على الحكومة مقابل مطالب معينة وعليهم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الحكومات السابقة.
ويصر الاكراد على منح الاقليم، تخصيصات مالية مشابهة للعام 2019 في الموازنة الاتحادية، واعادة البيشمركة الى كركوك بالتنسيق مع القوات الاتحادية، واعادة تنفيذ المادة 140 في الدستور.
وتظهر القوى السنية اكثر مرونة من الاكراد في طرح ورقة مطالبها لقاء التصويت على حكومة الكاظمي.
وبحسب قراءة متابعين للسآن السياسي، فان "حكومة الكاظمي ستكون ضعيفة جدا، كونها ستخضع الى ضغوطات الكتل السياسية بعملية التمثيل الحكومي، وبالتالي ستكون قراراتها خاضعة لارادة جميع الاطراف المشاركة فيها".
وتنتظر حكومة الكاظمي ملفات شائكة في حال حصولها على ثقة البرلمان، ابرزها ازمة كورونا والتراجع الاقتصادي الكبير، وتوجهات كتل سياسية الى إخراج القوات الأميركية من العراق.
