بغداد/ الاتجاه برس – خاص
شهد الاسبوع المنصرم، الكشف عن عزم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الاعلان عن كابينته الوزارية خلال يوم الاحد أو الاثنين من الاسبوع الحالي، لكن اغلب الكتل السياسية لن تمنح علاوي صوتها، خاصة بعدما اكتشفت انه سيقدم كابينة لم يشاورهم بها، وهو الامر الذي اصبح معه عدد الرافضين من النواب اكثر من الموافقين.
وبحسب مسؤول رفيع المستوى فان "اغلب الكتل السياسية وضعت شروطا تعجيزية امام علاوي.. اما ابرز الطلبات كانت لاحد القيادات السياسية من علاوي بان يشكل حكومة من المكون الذي ينتمي له فقط، وهدده بعدم تمرير وزراءه في حال خالفه في ذلك".
ونقلا عن المسؤول في حديث لـ "الاتجاه برس"، فان "قيادات سياسية تعتزم جمع تواقيع ورفعها الى رئيس الجمهورية برهم صالح لحل مجلس النواب واعلان انتخابات مبكرة، للحيلولة دون نيل حكومة علاوي الثقة".
وفي هذا الصدد، بدأت عملية التشكيك بوثيقة التكليف التي منحها رئيس الجمهورية صالح الى علاوي، وطالب نوابا من صالح بعرض الوثيقة لمعرفة الأساس الدستوري الذي كلف على اساسه، ويقول المطالبون ان رئيس الجمهورية تجاوز المدة الدستورية وتجاوز الكتلة الأكبر التي يمنحها الدستور حق ترشيح رئيس وزراء ايضا.
ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.
ورشح ما يقارب ربع اعضاء البرلمان علاوي قبل تكليفه من قبل رئيس الجمهورية. وبارك السيد مقتدى الصدر التكليف بعد مفاوضات صعبة بين اكبر كتل البرلمان وهما سائرون والفتح.
لكن معلومات تفيد بان خمسة نواب سحبوا تواقيعهم من ورقة تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة، وهي الورقة التي رشح عبرها علاوي.
وتشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من تشرين الأول 2019 تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد. ويرفض المتظاهرون علاوي ويصرون على انه مرشح من قبل الأحزاب.