بغداد/ الاتجاه برس – خاص
قدم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، 11 تعهداً خلال القاءه كلمة التكليف، كما قدم دعوتان. ابرز التعهدات كانت تشكيل حكومة مستقلة بعيدا عن الاحزاب والمحاصصة، واجراء انتخابات مبكرة بالتشاور مع مفوضية الانتخابات.
لم يبق امام علاوي سوى 22 يوماً، لاعلان كابينته الجديدة التي اصر في كلمة تكليفه على تشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس.
اغلب القوى السياسية اعلنت انها مع ترك علاوي لاختيار حكومته بصورة مستقلة، الا اتحاد القوى والتحالف الكردستاني، فهاتين الكتلتين ترفضان ما اسمته "مصادرة حقها الدستوري" في اختيار وزراء ليسوا من احزابها.
وبحسب نظام المحاصصة فان الحكومة تبنى على اساس النشب فالشيعة لهم نسبة 61%، وفيما يمنحون السنة والاكراد نسبة 38%، تبقى نسبة 1% للاقليات.
ووفقا للمعلومات المترشحة من مكتب الرئيس المكلف، فان علاوي يجتمع بصورة يومية مع ممثلي الاحزاب والمتظاهرين، وامامه خيارين. الاول اختيار كابينته من مرشحي الاحزاب لتمرير حكومته خلال عملية التصويت في البرلمان التي بحاجة الى 176 صوتاً. والخيار الثاني تشكيل حكومة يختارها بنفسه، وربما تواجه الرفض في البرلمان.
وعودة على عملية تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح للمرشح محمد توفيق علاوي، فان عملية التكليف لم تكن كمثيلاتها السابقات فلم يظهر صوت صالح في عملية التكليف خلال بثه على القناة الرسمية وهو يقف في مكتبه مع علاوي، ولم يحضر لعملية التكليف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ولا رئيس مجلس القضاء الاعلى.
وعن عملية التكليف، يكشف احد المقربين من الرئاسات لـ "الاتجاه برس" ان "رئيس الجهورية برهم صالح غير راض عن عملية التكليف، وهو بذلك يرمي الكرة في ساحة الاحزاب السياسية ويحملها مسؤولية الاختيار، ويتوقع ان يكون مصير المكلف علاوي الفشل والانسحاب من المنصب".
واضاف: "مهمة علاوي ليست سهلة على الإطلاق، فثمة تداعيات كبيرة وخطيرة يشهدها العالم والمنطقة والعراق، تتطلب وجود حكومة عراقية قوية، قادرة على اتخاذ القرارات المهمة التي ترقى إلى أهمية وخطورة تلك التحديات"، مبيناً أن "من أهم مهام حكومة علاوي الانتقالية التحضير لانتخابات مبكرة، وإمضاء قانون الموازنة بأسرع وقت ممكن، وإمضاء تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية المدرجة ضمن الخطة السنوية".
وفي ظل الاوضاع الحالية، اعلن المتظاهرون رفضهم لتسمية علاوي في رئاسة الحكومة، واعتبروا عملية التكليف "خيانة لهم"، وهم يتهمون برهم صالح بنكث الوعود التي قطعها بتكليف مرشح مستقل غير جدلي.
لم يصدر اي بيان رسمي عن موقف اتحاد القوى من حصتهم في الحكومة الجديدة، واكتفى التحالف بتصريحات صدرت عن بعض الاعضاء فيه تضع شروطا امام علاوي في تشكيل الحكومة واستعداد التحالف فسح المجال امام علاوي لاختيار مرشحيه ومن يراه مناسبا للمناصب.
ابرز الشروط هو تخلي جميع الاحزاب عن تمثيلها في الحكومة، وتسمية شخصيات كفوءة حقيقية في الكابينة بعيداً عن الاحزاب.
اما التحالف الكردستاني، وبحسب مسؤول رفيع المستوى فان "التحالف يصر على منحه حصته من الوزراء في حكومة علاوي".
وكشف النائب عن التحالف الكردستاني سليم همزة، عن حوارات تجري حاليا بين القوى الكردستانية لبلورة موقفها تجاه عملية التشاور مع رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي وتشكيل وفد موحد لاجراء حوارات معه.
وقال همزة ان "القوى الكردية متفقة بغالبيتها الى دعم مطالب المتظاهرين وعدم استيزار وزراء متحزبين".
مسك العصى من الوسط من قبل الاحزاب، يجعل علاوي في اسوء حالاته، خاصة وانه بحاجة الى دعم هذه الاحزاب في عملية التصويت على كابينته، وليس من مصلحته التقاطع معها خلال هذه الفترة.
يذكر ان محمد توفيق حسين علاوي، من مواليد بغداد في 1 تموز 1954، وأنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في بغداد.
التحق بكلية الهندسة المعمارية في جامعة بغداد، لكن في السنة النهائية ترك الجامعة بعد فراره من العراق إلى لبنان، خشية تعرضه للاعتقال خلال موجة اعتقالات في 1977 شملت معارضين للنظام العراقي السابق (1979-2003).
التحق بالجامعة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، ونال شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية عام 1980.
حين كان طالبًا في جامعة بغداد، كان توجهه إسلاميًا وقريبًا من المرجع الديني الكبير السيد محمد باقر الصدر، الذي أعدم عام 1980.
انتمى لحزب "الدعوة" لفترة وجيزة ، ثم تركه عندما اختلف مع السيد الصدر.
وبات علاوي يتبنى مفهوم الدولة المدنية، وفصل الدين عن الدولة.
عقب إسقاط النظام السابق في 2003، دخل المعترك السياسي ضمن قائمة إياد علاوي، وهو شيعي علماني، وبقي معها بمسمياتها المختلفة، "القائمة العراقية"، "القائمة الوطنية" و"ائتلاف الوطنية".
انتُخب عضوًا في البرلمان عام 2006، ثم عُين وزيرًا للاتصالات وقدم استقالته من منصبه، وانتُخب ثانية عضوًا في البرلمان، إثر وفاة النائبة عايدة عسيران عام 2008، وحتى انتخابات 2010.
وللدورة الثانية على التوالي، انتُخب عضوًا في البرلمان عام 2010، ثم عُين مجددًا وزيرًا للاتصالات نهاية ذلك العام، لكنه استقال مرة أخرى نهاية 2012. ويحمل علاوي الجنسية البريطانية، وتعهد مؤخرًا بالتنازل عنها إذا كانت هذه رغبة المتظاهرين.