اقل من اسبوعين، هي الفترة المتبقية امام رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لتشكيل حكومته وعرضها امام مجلس النواب، لكن المعطيات والمؤشرات تؤكد ان البيت الشيعي بمكوناته يصر على رفض التكليف والالية التي تم فيها تسمية الزرفي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.
وفي خطوة عدت خارج صلاحياته، اجرى الزرفي عدة لقاءات مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي، وذلك بعد ان رفضت قيادات التحالف الكردستاني اجراء اجتماعات مع الزرفي، ووضعت امامه عدة شروط.
وبحسب مسؤول رفيع المستوى في كردستان، فان "الاحزاب الكردية ابلغت الزرفي انها لن تمنح اصوات نواب كردستان الى حكومته، الا بشروط كردستان، وقبلها ان يتم التوافق داخل البيت الشيعي على تكليفه".
وقال المسؤول لـ "الاتجاه برس"، إن "شروط كردستان تتلخص بان تكون حصة كردستان في الموازنة لعام 2020 كما في العام الذي سبقه، واعادة قوات البيشمركة الى كركوك، وتطبيق المادة 140 من الدستور".
تراجع الزرفي عن نيته للقاء القادة الاكراد، واكتفى بلقاء وزير المالية فؤاد حسين، القيادي الكردي، وذلك بترتيب من رئيس الجمهورية برهم صالح، حسب مصدر في رئاسة الجمهورية.
وفي توجه جديد للزرفي، بدأ بإصدار قرارات يتوعد فيها بحل مشاكل النازحين، والمتقاعدين، وتطوير امكانيات القوات المسلحة.
وعلى هامش توجهات الزرفي، وخلال اليومين الماضيين، اصدر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي توجيهاً بعدم تسهيل مهام عمل عدنان الزرفي في مكتب رئيس الوزراء، كما وجه عبد المهدي مكتبه الإعلامي بعدم التواصل مع الرئيس المكلف.
ووفقا لصحفيين فان "عبد المهدي لا يريد ان يتجاوز الزرفي على صلاحيات رئيس الوزراء، وهو لغاية الان مكلف وحكومته غير مشكلة، ولا يمتلك صلاحيات اجراء لقاءات مع السفراء والبعثات الاممية والتحدث باسم العراق، كما ادرك عبد المهدي حقيقة تراجع حظوظ الزرفي في نيل الثقة في مجلس النواب".
وأكد تحالف الفتح، امس الأربعاء، أن رئيس الجمهورية برهم صالح، سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية والنيابية، فيما شدد على أن رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي لن يمرر.
وقال النائب عن تحالف الفتح، محمد الغبان، في بيان، إن "رئيس الجمهورية سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين وسينتج عنها بطلان مرسوم التكليف".
وأضاف الغبان، أن "رئيس الوزراء المكلف الذي ارتضى لنفسه أن يشترك في تجاوز حق الأغلبية لن يرى كرسي الرئاسة ولن يمر".
