الاتجاه - مقالات
بقلم/ أحمد الذهبي
أثار رفع سعر صرف الدولار مخاوف حقيقة من انهيار تام للبلاد بعد ان ظهرت اثار سلبية عادت بالاضرار على المواطنين مسببة شلل تام في السوق ، وهذا طبيعي لان الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على النفط جراء السياسات الحكومية الذيلية للادارة الاميركية منذ 2003 واصبحت متخندقة تماما بجانب واشنطن في السنة الاخيرة .
ومن اهم اثار القرار الحكومي الجائر هو انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وتكدس البضائع في الاسواق مما ادى الى اغلاق البعض لمتاجرهم واسواقهم فيما كانت تبريرات الحكومة برفع سعر الدولار هو لتقليل بيع الدولار من قبل البنك المركزي لكن في مراجعة بسيطة نجد ان نافذة العملة لاتزال مرتفعة كما في السابق في حين الاضرار عادت على المواطنين وكأن المواطن يدفع ضرائب بدلا عن تمسكه بالعيش في وطنه.
حركة حقوق تضع نصب عينها اثار هذا القرار وتسعى الى اعادة سعر الدولار كما في السابق فضلا عن تقديم رؤية استراتيجية اقتصادية لانتشال البلد من واقعه المزري عبر دعم القطاعين الاساسيين في كل بلد متفوق هما "الزراعة والصناعة" من خلال رؤية واقعية تتمثل باستيراد احدث المعدات الزراعية وتوفير ما يحتاجه الفلاح فضلا عن الزام الحكومة بعقد الاتفاقيات مع الدول الصناعية الكبرى بتشغيل المصانع العراقية ودعم الصناعة الوطنية وهذا يسهم من تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية والتي تؤدي الى انعاش البلد اقتصاديا وبالتالي الحد من الهيمنة الاجنبية ومصادرة القرار السياسي.
الرؤى الاقتصادية لدى حركة حقوق بحاجة الى دعم شعبي لغرض تحويلها الى واقع عملي حقيقي وهذا يتطلب التكاتف والاسناد لممثلي الحركة وتمكينهم من فرض القرار في البرلمان والتي تمثل طموحات حقيقية للشعب العراقي والتخلص من اثار الانهيار الشامل الذي يخيم على البلاد .
