من يتابع مسيرة حركة حقوق التي يعتقد البعض خطأ  انها وليد جديد على الساحة السياسية، يدرك أن هذه الحركة التي تشكل الإمتداد السياسي الطبيعي للمقاومة الإسلامية العراقية، تتبنى الدعوة الى حوار يضم كافة فئات المجتمع والتيارات السياسة المختلفة لوضع سياسة توافقية تخدم جميع العراقيين.
يبقى هدف وضع خطة وطنية عامة لتحسين حالة حقوق الانسان فى العراق، بما في ذلك تدابير لمحاربة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة التجاوزات القائمة على النوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة فعالة من مؤسسات العاليات الدينية وألجتماعية والمنظمات الرصينة غي المسيسة او المدعومة من الخارج لتحقيق أجندات مشبوهة.
ثمة هدف مهم يتمثل بتسهيل وضع إطار قانوني ودستوري ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان والمساواة الإجتماعيةت ويحارب كل أشكال التمييز القائم على كافة الأسس، 
ويجب ان يتم السعي للشروع فى اجراءات حقيقية ومؤسسة للعدالة الانتقالية تأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات بحق العراقيين من قبل البعث والإرهاب الداعشي، المدعوم من قبل دول كابد العراق بسببها كثيرا، وهي مشخصة ومعروفة للرأي العام العراقي.
 دعم إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في الاعتداءات المتكررة على القطعات العسكرية العراقية وفي طليعتها قوات الحشد الشعبي من قبل قوات العدوان الأمريكي والعدو الصهيوني  .
كفالة المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية وفقا لوجودها الحقيق لا وفقا لنظام الكوتى الذي لا يستند الى بعد عملي او علمي.
وعلى الدولة أن تبرهن على التزامها الحقيقي والاصيل لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية 
هذه متطلبات اولية لن تغيب عن بال حركة حقوق وهي تخوض معترك الدفاع عن (حقوق ) العراقيين بالطرق السلمية التي يكفلها الدستور العراقي النافذ