الاتجاه - مقالات
بقلم: هيثم الخزعلي
١_وضع التنمية في قانون طارئ امر غير منطقي لان التنمية امر استراتيجي مخطط
٢_مع ان الاموال هي فوائض اسعار النفط الا ان القانون اشتمل زيادة مديونية العراق ١٠ ترليون في المادة ٢ ثالثا
٣_خصص القانون ٣٥٪ فقط للأمن الغذائي المادة ٣ اولا، مع انه يذكره كسبب رئيسي لتشريع القانون
٤_خصص القانون في المادة الثالثة ثالثا ١٠٪لتعزيز السيولة المالية، اي نحتفظ بالاموال مع ان مصادرها قروض ندفع عليها فوائد..
٥_ خصص القانون في المادة ٣، رابعا..١٠٪لسداد الديون وهذا يتناقض مع المادة ٢ ثالثا التي تبيح الاقتراض ١٠ ترليون ومع المادة ٦اولا
٦_ خصص القانون ٥٪مصروفات طارئة باقتراح وزير المالية في المادة ٣سادسا وهو توسيع صلاحيات للحكومة تصريف أعمال بما يعادل ١،٧٥ ترليون
٧_ ي المادة٤ توسيع صلاحيات وزير المالية لتعديل المصروفات في المادة ٣ لغاية ١٥٪ اي ما يعادل ٢،٣ ترليون
٨_ اباح الوزارات والمحافظات قبول المنح بشكل حر من جهات اجنبية وقطاع خاص وهذا باب الرشوة والفساد، بل لابد من قبض المنح بشكل مركزي
