الاتجاه - مقالات
بقلم: محمد فخري المولى
الدولة هي الخيمة الكبرى للمواطن بمشتركات عديدة، ومن اجل استثمار المواطن تُسخر مقدرات الدولة من موارد اولية لايجاد نوع من الاستقرار الاقتصادي الذي سيكون له اثار مالية، تجارية صناعية، ستلقي بظلالها على المواطن بصورة ايجابية.
الحكومة تنطلق وفق برنامج محددة لتاطير الخطوط العامة للسياسة بمختلف مفرداتها ومنها الاقتصادية والمالية وفق معيار انجاح دورة المال، لذا تتخذ الحكومة إجراءات ببن الفينة والاخرى هدفها ان يكون هناك استقرار بالسوق المحلي لينطلق سوق وقوة العمل بدورة الحياة والمال .
قد تكون الاحداث الاخيره المرتبطة بالدولار معروفة ومُشخصة …
لكن وما ادراك ما لكن
خفض سعر الصرف للدولار علاج ناجع لتذبذب سعر الصرف وما انتج انخفاض بقيمة الدينار العراقي ولو استمر الانخفاض لوّلد حاله من الامتعاض بدات تتصاعد وبالامكان ان تصل الى ما لا يحمد عقباه .
الخلاصة
خطوة مهمة وجرئية لامتصاص نقمة الشعب ، لكنها افرزت او كشفت بعض التفاصيل المهمة منها ما يسمى حكومة الظل …
ما نتحدث عنه جهات منظمة متعددة له نفوذ وسلطة ومال وسطوة تناظر ما تمتلكه الدولة والحكومة من مقومات .
الحكومة تنطلق ببيع الدولار بسعر رسمي 1300$ بنفس الكمية قبل الاحداث الاخيره.
بالاتجاه الاخر السوق الموازي ومن خَلفه يصرون على سعر 1500$ اثناء التعاملات اليومية
لذا تكون الخاتمة
هناك منازلة مفتوحة بين الحكومة وحكومة الظل العميقة واذا لم تفكك او تقوض حكومة السوداني بخطى عملية تستمر للحكومات القادمة ستطيح حكومة الظل بالحكومة الاصيلة او تقوض كل جهودها الحالية والقادمة.
لتكن وقفة جادة من قبل الجهاز التنفيذي الحكومي لانفاذ قوة القانون والدولة والحكومة.
كل ما تقدم لا يحتاج الى تفصيل بسيط فقط وذلك بانفاذ قوة القانون بدون مجاملة.
لننظر للمستقبل جيدا
