بغداد - الاتجاه
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاثنين، أن العراق احتل مرتبة متميزة بمجموعات دولية تتبع أفضل أنظمة الامتثال المصرفية ما يجعله في مأمن من أية مخاطر مالية دولية، مشيرا إلى ان المجتمع الدولي أشاد كذلك برصانة النظام المالي والمصرفي.
وقال صالح، إن "آليات الإصدار النقدي تعد من اختصاصات البنك المركزي العراقي الحصرية لكونه بنك الإصدار استناداً إلى قانونه رقم 56 لسنة 2004"، مبيناً أن "ما ينشر هنا وهناك عن مشاكل في السيولة النقدية بعيد كل البعد عن الأساس المؤسساتي الراسخ للسلطة النقدية في العراق والتي تعد واحدة من أهم السلطات المعنية بقضيتي توافر السيولة النقدية واستقرار نظام المدفوعات بما يضفي إلى استدامة استقرار المعاملات في الاقتصاد الوطني".
وأضاف، أن "إدارة السيولة النقدية وبناء الأساس النقدي والسيطرة على مناسيب السيولة في البلاد يخضع لمبدأ مخطط طويل الأجل ينسجم مع تحقيق الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية بغية بلوغ الاهداف الوسيطة للاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام وتحديد استقرار التدفقات النقدية الطويلة الأمد".
وبين أن "العراق احتل مرتبة متميزة ضمن المجموعات المالية الدولية التي تتبع أفضل أنظمة الامتثال المصرفية الدولية بما يجعل بلادنا في مأمن عن أية مخاطر مالية دولية"، لافتاً إلى أن "العراق يعد ركناً أساسياً في مؤسسات التعاون المالي الإقليمي والدولي بنطاق مكافحة جرائم غسيل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب".
وبين أن "العراق حظي مؤخراً بإشادة إيجابية واضحة في سياساته القوية بمكافحة غسيل الأموال بمؤتمر منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي انعقد في البحرين، وهي شهادة من المجتمع المالي الدولي تؤكد رصانة النظام المالي والمصرفي في العراق بمبادئ الامتثال وسلامة العمليات المالية والمصرفية".
