بغداد - الاتجاه
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن وجود هدر في المال العام يصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار في سجلات شركة أجنبية تعمل في حقل الغراف النفطي.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان، إن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف، بعد التحري بصحبة جهاز المخابرات الوطني، والاطلاع على تقريري شعبة التدقيق الخارجي والخبراء المنتدبين، تلاعباً في سجلات التشغيل الشهرية للشركة الإيطالية العاملة في حقل الغراف النفطي، وفي عينات الفحص المختبري لمعدل التصدير وكميات الإنتاج المستهدف؛ الأمر الذي نجم عنه حدوث هدر أكثر من 10 ملايين دولار من المال العام".
ولفت المكتب إلى "قيام المدير العام لشركة نفط ذي قار بارتكاب مخالفات واستغلال للمنصب من خلال تعيين خمسة أشخاص من عائلة واحدة بصفة عقود وأجراء يوميين، واستلام أحدهم أكثر من قطعة أرض خلافاً للقانون".
وأضاف أنه رصد "هدراً تبلغ قيمته (2,042,850,000) ملياري دينار تمثل المبالغ المستحقة بذمة الشركات المتلكئة التي أحيْلتْ إليها المشاريع من قبل المحافظة"، منبهاً إلى "قبول خطابات ضمان من مصرفين، على الرغم من عدم إيداع تلك الشركات أية مبالغ لدى المصرفين"، مشدداً على أنه "إثر إجراءات التحقيق من قبل المكتب تم استرداد جزء من المبلغ المذكور".
وأوضح أن "الفريق ضبط أوليات بصرف مبالغ الساعات الإضافية للعاملين في محطة كهرباء الناصرية للسنوات (2021 ,2022 ,2023) والتي تم صرفها دون تقديم تقارير عمل للفترات السابقـة عند تجديد الأوامر، وعدم تأييد حضور الموظفين في السجلات الرسمية وفقاً لتعليمات وضوابط وزارة المالية، موضحاً أنه "تم صرف مبلغ قدره (279,107,750) مليون دينار عن أجور وساعات العمل الإضافية خلافاً للتعليمات".
