أكدت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، أن قرار فتح الاستيراد لم يحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة بسبب ارتفاع أسعارها عالميا.
وقال المتحدث باسمها حميد النايف في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، إنها "تتابع وفرة أو شح المواد الغذائية في الأسواق المحلية لرفدها بما تحتاج إليه من خلال استيرادها، لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء بفتح الاستيراد لجميع المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر، لتوفير الكميات الكافية من المواد والسلع والمنتجات المختلفة بهدف خفض أسعارها محليا".
وأضاف أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس حكرا على العراق بل هو موجود في دول الجوار، وبالتالي فإن المواد المستوردة إلى العراق ارتفعت أسعارها أيضا إلى الضعف، وبالتالي فإن قرار فتح الاستيراد لم يحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة".
ولفت إلى أن "الحل يكمن في تبني عدد من المعالجات داخليا، أهمها توفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من الماشية والدواجن والأسماك، وفرض رقابة صارمة على الأسواق المحلية للسيطرة على الأسعار فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يرفع الأسعار على المواطنين".
