بغداد- الاتجاه
بحث رئيسا هيأة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون وديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي عمار صبحي خلف وضع آليات لتطوير الجانب الوقائي بما يحقق الرقابة الاستباقية، متعهدين على حماية الموازنة العامة من تربص الفاسدين.
وقالت هيأة النزاهة في بيان، إن "القاضي حنون بحث مع رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي عمار صبحي خلف وضع آليات لتطوير الجانب الوقائي بما يحقق الرقابة الاستباقية"، لافتين إلى أهميَّة تضمين نصوصٍ قانونيَّةٍ في التعديلات المُزمع إجراؤها على قانوني هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011)، وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي رقم (31 لسنة 2011)".
وأضاف البيان، أن "الطرفين أكدا على زيادة وتيرة التعاون بين الهيئة والديوان في مجال مكافحة االفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته، والتفاعل الإيجابي مع فقرات البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري في محاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه، واتخاذ الإجراءات الوقائيَّة اللازمة لمنع هدر المال العام"، مشيرين إلى أن "نجاح الحكومة في باب مكافحة الفساد واجبٌ ملقى على عاتق الأجهزة الرقابيَّة".
وشدَّدا بحسب البيان، "على ضرورة مُتابعة العقود والمناقصات الخاصَّة بمشاريع قانون الموازنة العامة اﻻتحاديَّة التي تمَّ إقرارها لثلاث سنواتٍ، متعهدين بحماية الأموال المُخصَّصة بموجبها للمشاريع، والحيلولة دون وصولها لجيوب المُتربّصين بها من الفاسدين وسُرَّاق المال العام، وضمان ذهابها إلى مقاصدها في تقديم الخدمات الأساسيَّة، ورفع المُستوى المعاشي وتحقيق التنمية الاقتصاديَّـة".
وتابع البيان، أنه "تمَّ الاتفاق على تعزيز التعاون بتأليف لجانٍ مشتركةٍ اختصاراً للوقت والجهد؛ لتسريع إعداد التقارير وإنجاز الأعمال المُشتركة وفق متطلبات القرارات القضائيَّة، وإتمام اللجان المؤلفة في رئاسة الوزراء لأعمالها".
