بغداد - الاتجاه
استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، الأحد، تمرير مشروع قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية مقابل مبالغ مالية أو قراءته قراءة أولى في الوقت الحالي.
وقال الخفاجي، إن "العقوبة السالبة تعني الحبس وتحد من حرية الفرد وتسمى هكذا وفق القانون وهذا القانون يشمل عقوبة الحبس فقط، إن هذا القانون حسب المقترح الوارد سابقاً من مجلس القضاء الأعلى يشمل الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون وتشمله وفق شروط أيضاً بأن يدفع غرامة مالية عن كل يوم متبقٍّ من محكوميته كأن تكون سنتين مثلاً".
وأوضح أن "مشروع القانون يشترط أن يكون أكمل جزءاً من محكوميته ولا يشمل جميع العقوبات وإنما العقوبات المرتكبة قبل تشريعه"، مبيناً أن "القانون ينصُّ على أن يدفع المحكوم مبلغاً مالياً عن كل يوم والمبلغ المقترح في القانون هو 10 آلاف دينار وهو مبلغ يعدُّ غير دقيق ويحتاج إلى إعادة النظر فيه لأن أصل فكرة العقوبة سوف تختفي".
وأضاف الخفاجي، أن "الفكرة من القانون أن يشمل المحكومين من الفقراء وتقليص أعداد المسجونين، إذ لدينا اكتظاظ بالسجون وأن جزءاً من الاكتظاظ بسبب عدم تنفيذ حكم الإعدام بآلاف من المشمولين به وفق قرارات قضائية باتة".
وبيَّن أن "القانون المقترح لم يتم قراءته إلى الآن وهناك اعتراضات عليه منها أنه ينفي صفة العقوبة، بينما رأى معترضون آخرون أنه سيكون بديلاً لقانون العفو وبتشريعه لن نحتاج إلى تشريع قانون العفو، وهذا الأخير هو أشمل"، منوهاً بأنه "من المستبعد في الوقت الحالي قراءته القراءة الأولى".
وأشار عضو اللجنة القانونية النيابية إلى أن "القانون عبارة عن مسودة واردة من مجلس القضاء الأعلى قبل أربع سنوات تم التعديل عليها داخل اللجنة القانونية ومرت عليه عدد من التعديلات وقدم باسم مجموعة من النواب".
