بغداد - الاتجاه
أكدت وزارة المالية، الأحد، أنها أرسلت التمويلات إلى إقليم كردستان رغم عدم التزامه بإرسال إيراداته غير النفطية، مشيرةً إلى أن حكومة الإقليم لم تلتزم بصرف رواتب موظفيها شهرياً.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "ماضية في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية /2023، أكملنا تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ما جاء بجدول (هـ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/6/2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
وأضافت، أن "الوزارة التزمت بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4.350) مليار دينار خلافاً لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنف الذكر الفقرة (3) منه التي ألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية"، مشيرة إلى، أنه "رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول (هـ) والصرف من الإيرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومة الاتحادية، بلغت تخصيصات إقليم كردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الأمنية (9.556.348) مليارات ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130.931) مليار ورواتب المتقاعدين العسكري (650.040) مليار ورواتب المتقاعدين المدني (776.657) مليار والمدني المؤنفلين (98.346) مليار والمتقاعدين العسكريين المؤنفلين (338.479) مليار ومنحة رواتب السجناء (10.721) مليار".
وتابعت، أنه "وفقاً للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الإنفاق نقوم بإرسال رواتب الإقليم بصورة شهرية إلى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها"، موضحة، أن "حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة".
وأكدت، أن "تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم".
