الاتجاه - متابعة
حذر ائتلاف دولة القانون ، اليوم الاثنين ، من أن قانون تجريم التطبيع الذي يحمل في طياته بعض الفقرات المشوهة سيكون بدايةً التطبيع وتقوية العلاقات مع الكيان الصهيوني ، فيما طالب البرلمان بحذف الفقرة الدينية وإضافة فقرة أخرى.
وقال القيادي في الائتلاف، حيدر اللامي في تصريح صحفي ، إن “اللجنة القانونية تفهم جيداً معنى تقديم شركة سياحية طلب من وزارة الداخلية لديها عدد كبير من الجوازات العراقية بالسماح لزيارة دينية إلى إسرائيل والتي ليس من حقها مخالفة القانون الذي اقره الدستور، وهذا هو بيت القصيد، أن قانون العقوبات العراقي المرقم ١١١ لعام ١٩٦٩ في مادتين ٦٦٤ أولا و٢٠١، تقر بالإعدام، وفي القانون الجديد أقر بالحبس المؤبد أو المؤقت إزاء كل من سافر إلى الكيان الصيهوني، وبالإضافة إلى من قدم نوعا من أنواع المساعدات أو التبرعات”.
وأضاف، أن “القانون الجديد يذكر أن أحكام هذه المادة لا تجري على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة وزارة الداخلية، والتي فتحت المجال أمام كل من هب ودب بإمكانه السفر إلى الكيان الصهيوني”، متسائلا “البرلمان العراقي هل يحاول إنهاء التطبيع أم يضع خطوة أولى لبداية التعامل مع الكيان الإسرائيلي؟”.
وشدد على “ضرورة تعديل الفقرة الدينية وإضافة فقرة أخرى، وهي أن يسمح للجواز العراقي السفر إلى جميع دول العالم عدا إسرائيل”.
وتابع ، ”ليس من حق إي عراقي الذهاب إلى الكيان الغاصب”، مؤكدًا أن “هذه الفقرة فتحت المجال أمام الشركات وليس ألأفراد فقط في زيارة إسرائيل، وستكون بابا واسعا للتطبيع وتقوية العلاقات مع الكيان الصهيوني”.
وكان مجلس النواب قد صوت، في وقت سابق، على قانون تجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني، والذي يحمل في صياغته بعض الفقرات التي تسمح لزيارة الكيان الصهيوني، وهو ما أثر حفيظة القوى السياسية الوطنية والشعب العراقي.
MY
