الاتجاه - متابعة
اكد الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة القادمة قادرة على الغاء اغلب التعاقدات التي أجرتها حكومة تصريف الاعمال الحالية باعتبارها حكومة كاملة الصلاحية.
وقال الاسدي في تصريح صحفي ، إنه "بحسب القانون فأن جميع الاتفاقيات والتعاقدات التي اجريت بعد 10/10 من السنة الماضية هي خالية من الشرعية لأنها جرت في فترة حكومة تصريف اعمال"، مؤكدا أن "الحكومة القادمة باعتبارها حكومة كاملة الصلاحيات يمكن لها مراجعة جميع العقود وإلغاء أي منها".
وتابع أنه "وبحسب الرؤية التي ستعمل عليها الحكومة القادمة وفي حال تم ملاحظة العقود أو الاتفاقيات التي ستضر المال العام او خالية من المنفعة بالنسبة للعراق سيتم انهائها حسب القانون".
وأضاف، أن "هنالك اتفاقيات تمت مناقشتها في الحكومات السابقة لكن التنفيذ كان في حكومة رئيس تصريف الاعمال الحالية لا يمكن الغائها الا في حال تم الاتفاق مع الطرف الاخر فيها".
وعملت حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي على ابرام العديد من الاتفاقيات والتعاقدات الدولية واجراء عدة تغيرات في المناصب الحساسة للدولة وتمرير العديد من الصفقات التي تخالف القانون والدستور.
MY
