الاتجاه متابعة
اتهم المجلس العسكري في النيجر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتواطؤ مع فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا "إكواس"، من خلال منع ممثلي نيامي من المشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودان العسكريون الذين يتولون السلطة في النيجر قرارَ غوتيريش بشدة، مؤكدين أنّه يُعدُّ "تدخّلاً في الشؤون الداخلية للدولة".
يُذكر أنّ الأمم المتحدة دانت الإطاحة برئيس النيجر المعزول، محمد بازوم، الرجل الأول لفرنسا والولايات المتحدة الأميركية في منطقة الساحل الأفريقي.
وفي أعقاب تسلّم العسكريين السلطة، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تعليق المنظمة عملياتها الإنسانية عبر الجو في النيجر.
من جهتهم، علّق العسكريون في نيامي كل أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في "مناطق العمليات" العسكرية، أوائل هذا الشهر، بسبب الوضع الأمني في البلاد.
داخلياً، أصدر المجلس العسكري في النيجر مذكرات تفتيش بحق نحو 20 شخصية من أركان الحكومة السابقة، بحسب ما أظهرت وثيقة أصدرها الدرك الوطني النيجري، واطلعت عليها وكالة "فرانس برس" الجمعة.
وتُعدُّ الشخصيات التي تطالها هذه المذكرات "هاربةً"، وهي مطلوبة بسبب تورّطها في "قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها"، في أعقاب تسلم العسكريين السلطة في البلاد.
ومن بين هذه الشخصيات أوهومودو محمدو، وهو رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المعزول.
وتشمل لائحة المطلوبين أيضاً وزيرَ الخارجية السابق، حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا، عائشة بولاما، وزيرَ الطاقة السابق، إبراهيم يعقوب، وزيرَ التجارة السابق، ألكاش ألهدا، وزيرة الصناعة السابقة، قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق، ريسا أغ بولا.
كما تضمّ اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَين اثنين.
وكان بعض هذه الشخصيات خارج البلاد عند الإطاحة ببازوم، بينما تمكّن آخرون من مغادرتها لاحقاً.
وقبل يومين، أكد مصدر عسكري في النيجر لوكالة "سبوتنيك" الروسية سجن كل من وزراء الداخلية والنفط والمالية السابقين، المتهمين بـ"التآمر والخيانة"، بموجب مذكرة اعتقال.
والأسبوع الماضي، ألغت الخارجية النيجرية أكثر من 990 جوازَ سفرٍ دبلوماسياً، خصوصاً جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.
