قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إغلاق الحدود مع مالي، في إجراءات وصفت بأنها "قاسية جدا"، بسبب عدم احترام المجلس العسكري الحاكم بمالي الموعد النهائي لإجراء الانتخابات.
واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المجتمعون خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، قرارا بإغلاق الحدود مع مالي وتعليق التجارة معها، باستثناء المنتجات الأساسية، وفق ما أكد بيان نشر في ختام الاجتماع.
وقرروا أيضا قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا. كذلك، سيستدعون سفراء دول المجموعة لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة.
وقالوا إن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فورا. ولن تُرفع إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولا زمنيا "مقبولا" لأجراء الانتخابات، وعندما يُلاحَظ إحراز تقدم مُرضٍ في تنفيذه.
وتعتقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2026 "غير مقبول إطلاقا" لأن ذلك "يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".
وأوضح مسؤول رفيع، تحدث شرط عدم كشف اسمه، أن قادة "إيكواس" أيدوا الإجراءات التي اتخذت في اجتماع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، الذي سبق اجتماعهم مباشرة.
وهذه العقوبات هي أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في أغسطس 2020. وفي خضم الجائحة، كان تأثيرها واضحا في هذا البلد غير الساحلي، والذي يعتبر من أفقر دول العالم.
ويقول المجلس العسكري اليوم إنه غير قادر على الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في فبراير القادم، مشيرا إلى انعدام الاستقرار المستمر في البلاد التي تشهد أعمال عنف، إضافة الى ضرورة تنفيذ إصلاحات على غرار إصلاح الدستور، كي لا تترافق الانتخابات مع احتجاجات، كما حصل في الانتخابات السابقة.
وفي الآونة الأخيرة، طلب المجلس العسكري فترة انتقالية قبل إجراء الانتخابات، تصل إلى خمس سنوات، اعتبرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا غير مقبولة.
