متابعة- الاتجاه
تلقى الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونجله هانتر، ضربة مزدوجة من المشرعين الجمهوريين ووزارة العدل الأمريكية، ما يعني أنهما ربما أصبحا في ورطة حقيقية قد تؤثر على فرص بايدن الأب، في الترشح لولاية جديدة.
اتهم المدعي الخاص ديفيد فايس، هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، هذا الأسبوع، بالإدلاء ببيانات كاذبة في نموذج فدرالي عند قيامه بشراء سلاح، في عام 2018، وحيازة سلاح ناري، جاء ذلك بعد إلغاء صفقة الإقرار بالذنب، التي أبرمها هانتر، مع وزارة العدل الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام.
وجاءت لائحة الاتهام في أعقاب قرار الجمهوريين في مجلس النواب ببدء تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تحقيقاتهم الطويلة الأمد في المعاملات التجارية الخارجية لعائلة بايدن، إذ يشتبه مشرعو الحزب الجمهوري في أن جو بايدن، كان من الممكن أن يستفيد من المبالغ المالية التي حصل عليها ابنه.
تكمن الأزمة بالنسبة لبايدن في أن هذا الجدل السياسي يأتي وسط حملة إعادة انتخابه، لعام 2024، وحول هذا الموضوع بحثت "سبوتنيك"، في الضرر الذي تواجهه عائلة بايدن بالفعل بسبب تلك الاتهامات.
إنكار الإدارة الأمريكية سبب المأساة
يصر البيت الأبيض على أن "الرئيس الأمريكي لم يرتكب أي خطأ وأن المشرعين الجمهوريين ليس لديهم في الواقع أي أساس للتحقيق في قضية المساءلة"، فيما يستبعد مراقبون قانونيون أمريكيون إدانة بايدن في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وصرح ستيفن أبراموفيتش، مقدم برنامج "ميل كريك فيو" لـ"سبوتنيك"، بأن "التحقيق في المساءلة لن يفعل شيئا سوى إخبارنا بما نعرفه بالفعل، منذ أكثر من عام، عن بايدن ونجله، وهو أن هناك جرائم ارتكبت بالفعل".
وتابع، قائلا: "الأمر المحبط حقا، أنه يوجد عدد كبير من الوثائق الحقيقية التي تورط عائلة بايدن، ولا يزال الحزب الديمقراطي والبيت الأبيض يدعيان أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل".
وشدد المراقب الأمريكي على أن "هذه هي مأساة أمريكا، في عام 2023، وهي أننا لم نكن لنسمح أبدا لتوماس جيفرسون، أو أبراهام لينكولن، بالإفلات من هذه الأشياء، ولذا وصلنا في عصرنا الجديد إلى هذه المجموعة الحالية من القادة".
وفي الوقت ذاته، زعم الباحث القانوني الأمريكي البارز جوناثان تورلي، في أحد تدويناته الأخيرة، أنه "على الرغم من أن التحقيق الذي يجريه الحزب الجمهوري في مجلس النواب من غير المرجح أن يحظى بدعم مجلس الشيوخ الأمريكي، إلا أنه لا يزال يستحق استمرار المحاولة".
هل يعتبر اتهام هانتر بايدن مجرد خدعة؟
ولزيادة الطين بلة، تم توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن، في الوقت الذي كان فيه الحزب الجمهوري يقترب من الرئيس الأمريكي، بعد أن وجه فايس لائحة الاتهام إليه، وحاليا يواجه هانتر، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا في حالة إدانته.
ومع ذلك، يرى بعض المراقبين الأمريكيين أن "لائحة الاتهام قد يتضح أنها مجرد "خدعة"، ويرجحون أن تستخدم وزارة العدل التحقيق كذريعة لإعلان أن جميع الأدلة "تخضع للقضاء" ويحظر على الصحفيين وكذلك على المشرعين الجمهوريين الاطلاع عليها، كما يمكن للمدعي الخاص ديفيد فايس، تمديد التحقيق حتى فترة طويلة، إلى ما بعد انتخابات 2024.
قال الصحفي دانييل لازار، لبرنامج "كريتيكال آور" على قناة "سبوتنيك"، عندما سُئل عن رأيه في نتيجة لائحة اتهام هانتر بايدن: "ما أظنه هو أن وزارة العدل ترمي بعظمة، وهي ليست حتى عظمة جيدة جدا، من أجل إلهاء الناس عن التهمة المهمة حقا"، وأشار لازار إلى أن "الجرائم الضريبية المزعومة التي ارتكبها هانتر كانت "مهمة حقا" ولكن لا يبدو أن وزارة العدل ولا فايس، لديهما أي رغبة في القبض على الابن الأول متلبسا".
ما مدى تأثير فضيحة هانتر بايدن على مستقبل والده؟
يبدو أن التطور الأخير في قضية هانتر، القانونية قد أدى إلى نتائج عكسية على والده، وتعتقد وكالة "جاست نيوز"، وهي وسيلة إعلام أمريكية مستقلة، أن "لائحة الاتهام الموجهة إلى الابن الأول لبايدن هي أحدث برميل بارود يهدد بتفجير محاولة إعادة انتخاب الرئيس، جو بايدن".
ويتأرجح معدل قبول بايدن حول مستوى 41%، في حين يتجاوز معدل الرفض 50%، إلا أن سلوك هانتر، المثير للجدل قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، نظرا لاستياء الرأي العام الأمريكي من سلوك الابن الأول للرئيس الأمريكي.
وأشار استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف"، في أغسطس/ آب الماضي، إلى أن 66% من الأمريكيين لديهم وجهة نظر سلبية تجاه هانتر بايدن، في حين أن 17% فقط لديهم وجهة نظر إيجابية.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "إبسوس"، في الشهر ذاته، أن 59% من الأمريكيين يعتقدون أن هانتر بايدن، مدان بالجرائم المزعومة، بما في ذلك 51% من الديمقراطيين.
في السياق ذاته، ألقت علاقات هانتر، التجارية المثيرة للجدل واستغلال النفوذ الواضح بظلالها على والده، فوفقا لدراسة أجريت في أغسطس الماضي، اتفق 61% من الأمريكيين على أن جو بايدن، كان له على الأقل بعض المشاركة في المعاملات التجارية لابنه، وقال 42% إن "الرئيس الحالي تصرف بشكل غير قانوني"، وقال 18% إن "جو بايدن، تصرف بشكل غير أخلاقي، وليس بشكل غير قانوني".
علاوة على ذلك، أشار أحدث استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف"، في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى أن "41% من الأمريكيين يعارضون عزل بايدن، و44% يؤيدون فكرة عزل بايدن، و15% أجابو بـ"لا أعرف".
ويرى لازار أن "جو بايدن، حاليا، في ورطة خطيرة، بل أنه ينهار سياسيا، لا أعتقد أنه سيكون مرشحًا، في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وأعتقد أن فضيحة فساده هو ونجله خطيرة بما يكفي لإلحاق الضرر به".
واختتم الصحفي قوله بأن "هناك العديد من الجوانب الأخرى التي تقوض فرص بايدن، بما في ذلك "الهجوم المضاد" الفاشل في أوكرانيا، وأداءه الاقتصادي السيء، وشيخوخته، ومشاكل الصحة العقلية، على سبيل المثال لا الحصر، وفي الوقت ذاته، فإن الفساد الواضح لعائلة بايدن مدعوم بكمية هائلة من الأدلة، وهي أشياء يسهل على الجمهور إدراكها".
