أفاد وزير الهجرة النيوزيلندي مايكل وود، اليوم الأحد، بأن بلاده ستجري تغييرات مؤقتة على قواعد الهجرة بهدف جذب 12 ألف عامل العام المقبل.
وأضاف وود أن "الخطوة ستتم من خلال مخطط للعمل في أيام العطلات لسد النقص في العمالة، بوقت تتدافع فيه الشركات لاستقطاب موظفين".
ويعد تنافس الشركات على استقطاب موظفين جزءا من اتجاه عالمي ساعد على رفع الأجور في نيوزيلندا، مما يشكل تحديا لجهود محاربة التضخم من قبل البنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2015.
وتشمل الخطوات الأخرى تخفيف قواعد الأجور للمهاجرين المهرة في قطاعات مثل رعاية المسنين والبناء والبنية التحتية ومعالجة اللحوم والمأكولات البحرية وسياحة المغامرات، حسبما أوردت "رويترز".
