السائد في العراق هو الإفتقاد الى منهج النزاهة في كثير من مجالات أوضاعنا العامة، ونظرا للغياب التام لللرقابة والمحاسبة، والإستهتار بالتدستور والتشريعات الرقابية، ووضعها تحت أقدام الطبقة السياسية، فقد ساد مناخ غريب من السلوك الشاذ في إدارة معظم مرافق الدولة ومؤسساتها، وبتنا إزاء مسؤولين يسلكون دروباً ملتوية من أجل البقاء في مناصبهم، نظرا لأنها مناجم ذهب للمال السحت، وكذلك من أجل الاحتفاظ بمكانتهم فقد صنعت لهم مناصبهم مكانة مفوق الحلم في المجتمع، وبدونها يصبحون نكرات بلا قيمة ولا وزن ولا احترام..! وبالرغم من هذا الجاه والمنزلة العظيمين المتراكمين، إلاّ أن معظمهم مع الأسف يتمادى في الغيّ والظلم، و يمارس سلوكاً جائراً يفتقر إلى أدنى معايير الخُلُق الإنساني فكيف ننتظر من مثل هذا المسؤول أو ممنْ هو على شاكلته أن يصنع التغيير الإيجابي في حياتنا أو يصنع التقدّم المنشود..!؟ السمة السائدة هي العبث بمصائر ومستقبل المصالح الكبرى للدولة والوطن والمواطن، في ظل وجود مسؤولين يفتقرون الى النزاهة والكفاءة والحس الوطني، تنحصر كل اهتماماتهم في سُبُل البقاء على كراسيّهم أطول مدة ممكنة..!! عندنا المسؤول الرفيع يكذب ويفتري على غيره، ولا يتورع عن ليّ الحقائق ولا يلتزم بأخلاق الوظيفة العامة، حتى وهو يتربع على قمة هرم السلطة، ثم نراه ينتهك حقوق المواطنين بكل صفاقة خصوصا أذا كانت تحت يده موارد القوة، لا بل ويجاهر في انتهاكاته التي وضع لها تشريعات وتعليمات، يكيّفها على مزاجه واجتهاده لكي يسلب الحقوق المشروعة للمواطنين.. عندنا المسؤل يحق له ان يكذب ويفتري ويراوغ في إعطاء حقوق المواطنين وكأنه يعطيها من جيبه الخاص، ويتجاوز القانون بكل صفاقة، ولكنه يصرّح بأن منْ يدافع عن حقوق المواطن المنتهكة، إنما بالحقيقة يسيء إلى المؤسسة التي يديرها والى الوطن.. المسؤول عندنا يتخيل نفسه بطلا إن تصرف بهذه العقلية السلبية، هو قد يكون بطلاً في نظر الفاسدين، وهو بطل، لأن الرقابة الحقيقية غائبة، ولأن أحداً مع الأسف لا يتابع ما يحدث على أرض الواقع من ممارسات وسلوكيات مخالفة للقانون على أيدي المسؤولين . هؤلاء ستكون حركة "حقوق" لهم بالمرصاد، وستجتثم ولكن ليس على طريقة إجتثاث البعث..بوس عمك بوس خالك وإستثناءات ما انزل الله بها من سلطان ..
