يعتبر الامن حق انساني لايقل اهمية عن الحق في الحياة بل يتم عادة اقترانهما معاً حيث ورد ذلك في القران الكريم ( الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف).
توفير الأمن وحماية حقوق الانسان حق انساني بل من اساسيات حقوق الانسان .
ويفترض على الاجهزة الامنية توفير الامن للانسان وحمايته حياته وماله وعرضه وكرامته الانسانية من اي انتهاك وايقاف المنتهكين عن الاستمرار في انتهاكهم.
انفلات الاجهزة الامنية وتجاوز النصوص والضوابط القانونية كما يحصل عادة في العراق، بحيث أصبح أمرا مألوفا وشائعا، بل تعايش الشعب معه كحقيقة قائمة..
إنفلات الأجهزة الأمنية، وخصوصا الأجهزة الشرطويةت، لايفقد الانسان فقط حقه الانسانية في حماية حقوقة بل يتحول الانسان في صراع مباشر معها وخوف من انتهاكها لحقوقه ومن العجيب ن تتحول الاجهزة الامنية الى مصدر خوف بما يتناقض مع تسميتها وبدلاً من توفير الامن تنشر الخوف .
لقد نصت المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والنصوص القانونية والستورية الوطنية بصراحة على ضوابط الاجهزة الامنية ومنها على سيبل المثال لا الحصر عدم احتجاز اي شخص الا عند توافر الادلة على ارتكابه جريمه وتم تقييد صلاحيات الاجهزة الامنية في فترة اربعة وعشرين ساعه فقط خلالها يتم اما الافراج عن المحتجز او احالته الى القضاء لاستكمال الاجراءات القانونية وبهذا النص الدستوري تصبح الاجهزة الامنية في صدام ومواجهة مع الدستور والقانون عند انقضاء تلك الفترة الزمنية دون الافراج او الاحالة ويصبح جميع العناصر الامنية في تلك المنشأه مرتكبه لجريمة حجز حريه يستوجب المسائلة والعقاب ولاتسقط تلك الجريمة بالتقادم ويحق للضحية رفع شكواه في اي وقت دون التقيد بفترة زمنية.
الحقيقة أنه ووفقا للنصوص القانونية المعتمدة هنا في العراق،لم يتم منح الاجهزة الامنية صلاحيات الاحتجاز المؤقت والايقاف وغيرها من الاجراءات الادارية الا لاهمية عملها وفي حدود وضوابط محددة .
هنالكتاريخ طويل من تجاوز الاجهزة الامنية للضوابط القانونية وفقدت بسبب ذلك ثقة الشعب فيها لانها تحولت الى مصدر خوف بدلاً من ملجأ وحصن أمن وأمان .
نستمع يوميا من عدد كبير من المواطنين حول حصول انتهاكات لحقوقهم الانسانية ( اعتداء على سلامة الجسم او المال او العرض ) ولم يذهب الضحية للاجهزة الامنية لتقديم شكواه بسبب فقدان الثقة فيها وخوفا من ان يتم انتهاكه اكثر لدى الاجهزة الامنية ويتحول الضحية الى مجرم بسبب فساد وفشل الاجهزة الامنية وبسبب ذلك يفقد التواصل المفترض بين المواطن والاجهزة الامنية وتتحول اجهزة الامن فقط اجهزة لحماية الدولة لاحماية الشعب لاحجام الشعب عن اللجوء اليها بسبب تفشي الفساد فيها وفشلها فيتم احتجاز البريء وهروب المجرمين.
إلزام الأجهزة الأأمنية بإحترام القانون، وأحترام المواطن ، وعدم إنتهاك خصوصيته، وعدم منعه من التحرك داخل وطنه، وعدم سؤاله (وين رايح ومنين جاي) أمور تعمل حركة حقوق عليهابقوة، مستندة في ذلك الى تراثنا الإسلامي والى الحقوق التي نص عليها كتاب الله الكريم، واوصى بها ديننا الحنيف.
حركة حقوق مأمول منها ان تقف كالطود الشامخ بوجه منتهكي حقوق الأمواطن، وألزام الأجهزة الأمنية منخلال الرقابة والتشريع بإحترام حق المواطن، وأن تعمل على إرغام تلك الأجهزة بالوسائل القانونية على إحترام الحقوق ألاساسية للمواطنين.
