بقلم: ميثم النجفي
لن يكفي جلب كل موظفي المنظمات الدولية الى العراق لضمان نزاهة الانتخابات، إذا لم تخْلص الأحزاب للمبادئ والمرشحون للعهود التي قطعوها امام المواطنين. وفي حالة أي انكفاء، فان الأمر سينزع ثقة العراقيين بالعملية السياسية، الامر الذي يجدد مشهد المواجهات مرة اخرى، والبلاد ليست بحاجة الى نفق مظلم آخر.
قبل ايام قلائل على يوم الانتخابات، يسري بين العراقيين الأمل في انتخابات، من دون تهديد وعمليات تخويف، وان يكون المواطن نفسه سواء كان متحزبا أو مستقلا، رقيبا ومشرفا على الانتخابات التشريعية.
اما مسؤولية أطراف العملية السياسية، في العملية السلمية يجب ان تكون بعيدة عن استخدام المال العام لكسب الناخبين، وممارسة التهديد الذي يمنع الناخبين من التصويت، وتعمّد أساليب عنفية تشجّع الشعب لاسيما الشباب المحبط على المقاطعة. ووفق المعطيات فان الأحزاب الحاكمة تراجعت مقبوليتها لدى الناخبين، والحديث يجري بين الاوساط الشعبية حول احلال قوى سياسية جديدة ومرشحين مستقلين مكانها. اما العوامل الأساسية التي بموجبها يجب ان يتم تحديد من يتولى منصب رئيس الوزراء، فقد اختلفت مع رجحان كفة الاحزاب الجديدة على حساب التقليدية، وهو ما يتطلب تغييرالآلية التي يتم استخدامها لاختيار المرشح لهذا المنصب.
لذا فان آلية النقاط التي اعتمدت في سنة ٢٠١٠ او آلية التوافق بين القوى الرئيسية كما جرى في ٢٠١٨، لن يتم اعتمادها، لان القوى الجديدة ترفض الدخول في عملية عنوان الكبير مفاوضات اختيار رئيس الحكومة، وهي في حقيقتها تقاسم للمغانم. أول القوائم الرافضة لاعتماد الاليات القديمة هي قائمة حركة حقوق، وهي تنطلق من موقفها الرافض لاي انحراف لعملية يراد تصحيحها، وان هذه الاليات لها محددات معينة تمنح البعض فرصا وتحجبها عن البعض الآخر، طبقا للتجارب السابقة، وهنا سنكون امام مشهد معقد لاختيار رئيس الحكومة وطريق وعر يؤدي الى انسداد الجدال والنقاش لينتهي في نهاية المطاف بالاتفاق على مرشح توافقي ضعيف يتلاعب بمقدرات البلاد ولا يعي خطورة الوضع العام. ومن قراءة المشهد العام، سيكون العراق امام خيارات صعبة في مواجهة المرحلة القادمة وعلى نحو الملفين الإقليمي والدولي، كما ان على الحكومة القادمة استحقاقات كبيرة منها اخراج القوات الأجنبية وهو الملف الذي تتمسك به قائمة حقوق ولن تتراجع عنه.
كما أن على الأحزاب المشاركة في تشكيل المشهد الحاكم العمل على إجراء الإصلاحات المنتظرة وخصوصا الاقتصادية، حيث ان الازمات الخانقة باتت تعصف بالطبقات الفقيرة في المجتمع وازدياد نسب البطالة ومعدلات الفقر ربما ستولد انفجاراً لا يمكن مواجهته في قادم الايام.13:59
