لا شك أن الأنتخابات حق كفله الدستور ، وهو ثابت وطني . لذا على من ينشد التغيير ، الذهاب الى صندوق التغيير الإصلاحي ، وممارسة هذا الحق الذي من خلاله يتم تغيير واقع العملية السياسية والأرتقاء بالعمل السياسي من خلال أفراز مجموعة معطيات تمس الواقع العراقي ، الذي تراجع كثيراً بسبب الفساد الذي أستشرى في مفاصل الدولة العراقية ، نتيجه للسياسات الفاشلة ، والمحبطة التي تبنتها بعض الكتل السياسية .
حقوق ، تلك الحركة الفتية التي تستبطن أرجاع ما قد أفسدتهُ بعض الإحزاب السياسية على مدى سنوات خلت ، بسبب سياسة الإحتلال الإمريكي البغيض ، والتي جندت بعض الإحزاب المشاركة في العملية السياسية ، لاسيما أحزاب الشمال العراقي الذي وصل به الحال ، أن يقيم المؤتمرات الداعمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني جهاراً وفي وضح النهار ، على مسمع ومرأى من الإحزاب المشاركة في العملية السياسية . فضلاً عما ذكرنا فأن بعض أحزاب الوسط والجنوب ، والتي هي الإخرى أندكت في مصالحها الحزبية الضيقة المتناغمة مع الإجندة الأمريكية ، وبالتالي أنتج لنا عملية سياسية أقل ما يقال عنها ، أنها فاشلة بأمتياز . بعد بيان المرجعية المباركة في النجف الإشرف وبيان مرجعية السيد الحائري ، الذي أكدا على المضي الى صندوق الإنتخابات ، ووضع الثوابت الإسلامية ، والوطنية نصب أعين الناخبين ، وعدم أنتخاب من يروج لحل الحشد الشعبي ، وبقاء القوات الإمريكية ، جاءت تلك البيانات برأينا ، داعمة بشكل واضح لكل من تبنى الثوابت الوطنية ومساراتها الداعمة الى خروج المحتل الإمريكي ، ورفع الحيف عن الشعب العراقي العزيز .
بنظرة فاحصة نرى أن خير من ثبت على مبدأ تحرير العراق هم تلك الثُلة الطيبة التي توزعت في أكثر من ساحة ، من ساحات المواجهة العسكرية ، والأعلامية ، والثقافية ، والإنسانية في مواجهة موجة الغلاء ، بعد رفع سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية . بعد تلك السنوات الطويله من مقارعة الإسقاطات الكبيرة التي رافقت العملية السياسية ، جاء اليوم الذي يجب على الأمة فيه دعم شباب حركة حقوق من أجل أستعادة الحقوق التي غُيبت قسرياً ، مثل الألتفاف على القرار البرلماني القاضي بأخراج القوات الإجنبية أولاً ، ومن ثم الذهاب بأتجاه خلق بيئة جاذبة للمشاريع الإقتصادية التي غابت هي الإخرى بسبب حيتان الفساد وأصحاب المشاريع الوهمية ، التي أرهقت الميزانية العراقية في أكثر من ٣٥٠ مليار دولار قد نُهبِت بطريقة ممنهجة على مدى ١٩ عشر عاماً من تَسلط بعض السراق للمال العام . لكن للأنصاف ، وللإمانه التأريخية ، نقول ، ليس حركة حقوق وحدها من تبنت تلك المسارات الوطنية ، فهناك كثير من فصائل المقاومة والحشد الشعبي والتي يعتبر الفتح لها الجناح السياسي الداعم تحت قبة البرلمان ، وهم أيضاً ممن نثق بأنتمائهم الوطني وتبنيهم للمسارات الوطنية .
يجب علينا في هذه الإنتخابات ، أن لا نضيع الفرصة بوصول تلك الثُلة الشبابيةَ النوعية ، الى دفة صنع القرار السياسي الذي يلامس متطلبات المرحلة القادمة المتمثلة بخروج المحتل ، وبناء أقتصاد دولة قوي ، يساهم بتقديم خدمات تليق بأبناءِ الشعب العراقي الذي لم يَنال أستحقاقه من الخدماتِ ، وفرص التعيين بشكل عادل . أذن المطلوب من الجميع الحصول على حقوقه من خلال دعم حركة حقوق وأئتلاف الفتح فهما خط الحشد وخط الفصائل المقاومة للأحتلال الإمريكي .
