يوم الاحد المقبل بات قريباً جداً، فالكل ينتظر موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.. رفعت الصور واللافتات والاعلام في الشوارع وحملات الرويج للمرشحين مستمرة. ما يلفت الانتباه ان اغلب الصور مكررة، فبعض الوجوهٌ طرحت بأنها مستقلة، في حين هي تنتمي لاحزاب قديمة تحاول ارتداء ثوب جديد ومحاولة منها لايهام الناخبين.
غاب عن أذهان الاحزاب القديمة، أن القوائم التي تخرج من رحم الشعب كقائمة حركة حقوق هي التي تخلق الميثاق والنظام الاجتماعي والسياسي الجديد، فتجربة الاحزاب القديمة اثبتت فشلها في الانتخابات الاربعة وخامسها على الابواب، وكل ذلك يتضح من حال البلاد والعباد التي لم تتحسن، والسبب على ما اتفق عليه الشعب، هم بعض الطبقة السياسية القديمة، بوعودهم الكاذبة، فهذه الاحزاب لها القدرة على التلون حسب حاجة الشعب للخدمات، مستغلين بذلك الفشل الحكومي. امتلاء الشوارع بالبوسترات بأحجام متعددة، تحمل صوراً لمرشحين، أمراً طبيعياً عند كل حملة انتخابية، إلا أن ما نراه بهذه الدورة، جالب للانتباه حقاً، فقد احتل مرشحي الاحزاب القديمة مناصب حكومية في تنفيذ مشاريع خدمية، لذا لم اجد اي تفسير لقيام مرشحة باكساء الشوارع في منطقة الشعب ببغداد، ولا حتى نصب محولات الطاقة في ديالى لمرشح كان يشغل منصب سيادي في الدولة قبل دورتين، او قيام احد اعضاء الاحزاب بإرسال عوائل في مجاميع سياحية الى مناطق اقليم كردستان.
سبب الانتخابات المبكرة الحالية، معروف وهو امتعاضٌ جماهيري واسع، لفشل حكومي برلماني وتفشي للفساد، وارتفاع نسبة البطالة، والتدخلات الإقليمية والدولية بالشأن العراقي، وطبقاً لهذه الاسباب ونقاط اخرى يطول شرحها، كان من واجب الجهات الوطنية التحرك والمشاركة في الانتخابات لتغيير الوضع الحالي. أبرز الجهات التي تحركت بوطنية، حركة حقوق التي وضعت برنامجاً حقيقياً، بعد ان شعرت ان هذه الانتخابات تمثل مفترق طرق فإما أن يكون العراق دولة، وبذلك يحقق إنجازا يقض مضاجع الفاسدين والفاشلين، أو يبقى قابعا في قوقعة اللادولة، متشبثاً بحكومة توافق تحمي الفاسدين، ما قد يجعل العراق يعيش فوضى حقيقية. اما قراءة المنهاج الانتخابي لحركة حقوق فانه يبشر باحداث تغيير، خاصة وهي ترى ان مجلس النواب يفتقد القدرة على الرقابة الصارمة على هيئة الرئاسة وعلى اعضائه عموماً، وعلى هذا الاساس فالحركة تطمح بقوة الى تعديلات حقيقية في النظام الداخلي للمجلس تتمثل بفرض رقابة استثنائية على صرف نفقات المجلس وفق موازنته من قبل هيئة الرئاسة، وكذلك تعديل الية تشريع القوانين، واللجوء الى إحالة مشاريع القوانين ذات التأثير المباشر بحياة المواطنين، وغيرها من النقاط الكثيرة المهمة.
