وأنا ألتفت الى الخلف، الى الماضي القريب المليء بالآلام، يحق لي كما يحق لغيري أن أتساءل دوما: أين سيجد المواطن العراقي المشحون قهرا وألما، أمنه الاجتماعي والاقتصادي في دولة تعمل بعض القوى السياسية الكبرى على تشظيتها في قبلية سياسية ضاغطة، إن لم تكن مفارقة لكل ممكن إيجابي؟!.. وأحاول أن أجد الأجابة فأجدها على ألسن غيري تتردد بلا وجل، فتقول: إننا لا نريد إلا أن نمارس ديمقراطية حقيقية، وليست ديمقراطية التحاصص الحزبية، والتي وصفها أحد كتابنا بديمقراطية التلاصص! ـ من اللصوصية السياسية ـ التي وصمت واقعنا السياسي والاجتماعي منذ أن أزيح عن كاهلنا هبل بكل ثقله الحجري. من المؤكد أن القوى السياسية التي لا تعمل على تحقيق إرادتنا بالديمقراطية التي ننشد، باتت تشكل عائقا كبيرا في طريق مسيرتنا، ويتعين علينا كشعب وكوسائل إعلام وكقادة رأي أن نثقف على البحث عن بدائل مقبولة ومناسبة تخدم تحقيق حلمنا، وكي نضع أقدامنا على نقطة شروع حقيقية للبدء بالبحث، علينا أن نستبعد تماما أي قوة سياسية تقع ضمن دائرة القوى المعرقلة للديمقراطية الحقيقية لسببين لا ثالث لهما، الأول أن مثل هذه القوة قد أعطيت الفرصة الكافية وأنها فشلت بالكثير من التفاصيل ولكنها حققت نجاحا كبيرا في التسيد علينا! وهذا لم يكن من ضمن ما كنا نريده منها! والثاني أن لا وقت لدينا لتجريب الهياكل الهرمة مجددا، فقد باتت تلك الهياكل خارج نطاق التغطية. بعض الساسة العراقيين من معتنقي فكر الانعزال الطائفي يتوهم لنفسه دورا ليس أكبر من حجمه فقط، لكنه أكبر من الدور ذاته! هذا البعض يدعي تمثيل هذا المكون الاجتماعي أو ذاك تمثيلا احتكاريا، بمعنى أنه الممثل الأوحد لذلك المكون وليس ثمة غيره ممثلا. والحقيقة أن مسألة المكونات ذاتها بحاجة الى تمحيص وتدقيق، فالحدود بين ما يطلق عليه مكونات حدود باهتة جدا ولا يمكن رسمها بقلم حبر دقيق الرأس، لسبب بسيط هو أننا شعب متداخل الى حد عجيب، وإلا لما كنا قد عشنا قرابة ثلثي التاريخ البشري.. الحقيقة هي ان المقاومة الإسلامية التي كافحت بلا هوادة من اجل عراق موحد ليست في وارد التفكير الطائفي بتاتا، وسنرى المواقف المعبرة عن ذلك من حركة حقوق وهي تباشر مهامها كممثل للمقاومة الإسلامية في العملية السياسية من خلال مشاركة برلمانية فاعلة معبرة رصينة شفافة.
