مقالات- الاتجاه
Patricia Cohen and Liz Alderman
في السنوات 30 التي تلت انهيار الستار الحديدي، تم تحويل تريليونات الدولارات التي تم تخصيصها لجيوش الحرب الباردة وأنظمة الأسلحة تدريجياً إلى الرعاية الصحية والإسكان والمدارس.
وتلك الحقبة - عندما احتل الأمن مقعدًا خلفيًا للتجارة والنمو الاقتصادي - انتهت فجأة بغزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي.
أعلنت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، مؤخرًا أن «عائد السلام انتهى »، في إشارة إلى المبالغ الطائلة التي تم تحريرها عندما تقلصت الميزانيات العسكرية.
وإن الحاجة الملحة لمواجهة روسيا التي لا يمكن التنبؤ بها أجبرت القادة الأوروبيين على اتخاذ قرارات مؤلمة في الميزانية من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على حياة الناس اليومية. فهل ينفقون أكثر على مدافع الهاوتزر أو المستشفيات أو الدبابات أو المعلمين أو الصواريخ أو الطرق ؟ وكيف تدفع ثمنها: رفع الضرائب أو اقتراض المزيد ؟ أو كلاهما ؟
وتأتي المطالب الأمنية المفاجئة، التي ستستمر إلى ما بعد نهاية الحرب في أوكرانيا، في وقت هناك حاجة أيضًا إلى نفقات ضخمة لرعاية السكان المسنين بسرعة، وكذلك لتجنب تغير المناخ الكارثي المحتمل. ويقدر أن الهدف الطموح للاتحاد الأوروبي بأن يكون محايدًا للكربون بحلول عام 2050 وحده يكلف ما بين 175 مليار دولار و 250 مليار دولار كل عام على مدار الـ 27 عامًا القادمة.
وقال كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد: «ستكون ضغوط الإنفاق على أوروبا هائلة، وهذا لا يأخذ في الاعتبار الانتقال الأخضر»و «شبكة الأمان الاجتماعي الأوروبية بأكملها معرضة بشدة لهذه الاحتياجات الكبيرة.
فبعد سقوط جدار برلين، ارتفع الإنفاق الاجتماعي. وضاعفت الدنمارك الأموال التي حولتها إلى الرعاية الصحية بين عامي 1994 و 2022، وفقًا لأحدث الأرقام التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما زادت بريطانيا إنفاقها بأكثر من 90 في المائة.
وخلال نفس الفترة، ضاعفت بولندا التمويل لبرامج الثقافة والترفيه بأكثر من الضعف. كثفت ألمانيا استثماراتها في الاقتصاد. وزادت الجمهورية التشيكية ميزانيتها للتعليم.
ووصل الإنفاق العسكري من قبل الأعضاء الأوروبيين في منظمة حلف شمال الأطلسي وكندا إلى نقطة منخفضة في عام 2014 حيث انخفض الطلب على دبابات القتال والطائرات المقاتلة والغواصات. وبعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في ذلك العام، بدأت الميزانيات في الارتفاع مرة أخرى، لكن معظم الدول لا تزال أقل بكثير من هدف الناتو المتمثل في 2 في المائة من الناتج الوطني.
فقبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كان من المتوقع أن يصل الإنفاق العسكري من قبل الأعضاء الأوروبيين في الناتو إلى ما يقرب من 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2026، بزيادة قدرها 14 في المائة على مدى خمس سنوات، وفقًا لبحث أجرته شركة McKinsey & Company ، من المقدر أن يرتفع الإنفاق بين 53 و 65 في المائة.
وهذا يعني أنه من المتوقع إعادة توجيه مئات المليارات من الدولارات التي كان من الممكن استخدامها، على سبيل المثال، للاستثمار في إصلاحات الجسور والطرق السريعة، ورعاية الأطفال، وأبحاث السرطان، وإعادة توطين اللاجئين، أو الفرق الموسيقية العامة إلى الجيش.
وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنفاق العسكري في أوروبا العام الماضي شهد أكبر ارتفاع سنوي له منذ ثلاثة عقود.
وسيظهر الطلب على الإنفاق العسكري عندما يناقش المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، جولته لتقصي الحقائق لتحديد ما إذا كان بإمكان الدول الأوروبية ومصنعي الأسلحة إنتاج مليون طلقة من عيار 155 ملم لأوكرانيا هذا العام، وكيف يمكن زيادة الإنتاج.
فقد تعهدت بولندا بإنفاق 4 في المائة من إنتاجها الوطني على الدفاع. وطلب وزير الدفاع الألماني 11 مليار دولار إضافية العام المقبل، بزيادة 20 بالمئة في الإنفاق العسكري. ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفع الإنفاق العسكري بأكثر من الثلث حتى عام 2030 و «تغيير» الجيش الفرنسي المسلح نوويًا.
ويجادل بعض المحللين بأنه في بعض الأحيان كانت التخفيضات في الميزانيات العسكرية عميقة لدرجة أنها أضرت بالاستعداد الأساسي. وأظهرت الاستطلاعات أن هناك دعمًا عامًا لزيادة الإنفاق العسكري، وهو ما توضحه بوضوح تحولات فنلندا والسويد في الرغبة في الانضمام إلى الناتو.
لكن في معظم أوروبا، لم تنتقل المقايضات المؤلمة في الميزانية أو الزيادات الضريبية المطلوبة إلى الحياة اليومية. فقد كان جزء كبير من شد الحزام العام الماضي الذي ضغط على الأسر نتيجة الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة والتضخم اللاذع.
لكن السؤال الحاسم حول كيفية دفع ثمن التحول الهام في الأولويات الوطنية لا يزال قائما. ففي فرنسا، على سبيل المثال، يعد الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الاقتصاد، عند 1.4 تريليون يورو (1.54 تريليون دولار)، هو الأعلى في أوروبا. ومن ذلك، تم إنفاق ما يقرب من النصف على شبكة الأمان الاجتماعي السخية في البلاد، والتي تشمل إعانات البطالة والمعاشات التقاعدية. كما تصاعدت الديون في أعقاب الوباء. ومع ذلك، تعهد ماكرون بعدم زيادة ما هو بالفعل أحد أعلى المستويات الضريبية في أوروبا خوفًا من إخافة المستثمرين.
وفي بريطانيا، في نفس اليوم من شهر مارس الذي كشفت فيه الحكومة عن ميزانية تضمنت زيادة قدرها 6.25 مليار دولار في الإنفاق العسكري، انضم المعلمون والأطباء وعمال النقل إلى الإضرابات بسبب الأجور وظروف العمل. لقد كانت واحدة فقط من سلسلة إضرابات الموظفين العموميين الذين اشتكوا من أن نقص التمويل والتضخم المكون من رقمين وعواقب الوباء قد شل الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والنقل والتعليم. وتضمنت الميزانية زيادة قدرها 4.1 مليار دولار للخدمة الصحية الوطنية على مدى نفس فترة السنتين.
وتعهدت رومانيا، التي زادت ديونها العامة على مر السنين، برفع الإنفاق العسكري هذا العام بنسبة 0.5 في المائة من الناتج الوطني. ووافقت هذا الشهر على شراء عدد لم يكشف عنه من الطائرات المقاتلة من طراز F-35، والتي يبلغ سعرها 80 مليون دولار للقطعة. في حين أن الزيادة ستمكن البلاد من تحقيق هدف ميزانية الناتو، فإنها ستقوض الجهود المبذولة للوفاء بحدود الديون التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
وتعهدت رومانيا برفع الإنفاق العسكري هذا العام بنسبة 0.5 في المائة من الناتج الوطني. الائتمان.وربما يكون التحول في الإنفاق الحكومي هو الأكثر لفتًا للانتباه في ألمانيا، حيث تراجعت نفقات الدفاع بعد إعادة توحيد دول ألمانيا الشرقية والغربية السابقة في عام 1990.
المصدر: نيويورك تايمز
