نشأت حركة حقوق قبل مدة وجيزة، فهي لم تشترك في حكومة سابقة، ولا في مجلس نواب، ولا في أي موقع من مواقع الدولة، وجميع أعضائها ينتمون للطبقات الفقيرة في المجتمع العراقي، دافعهم الوحيد لخوض العمل السياسي هو شعورهم بالمسؤولية تجاه أهلهم ووطنهم، وبأن من واجبهم المشاركة في تغيير واقع الحال نحو الأفضل، وذلك لا يمكن أن يتم إلا بالتواجد في مواقع المسؤولية، وأود أن أشير هنا إلى أنني لا أريد تسميتها "مناصب" وإنما "مواقع مسؤولية"، لأنها ليست فرصة للتكسب والانتفاع في منظورنا، وإنما فرصة للخدمة والتغيير، وبذل كل جهد ممكن لتحسين أوضاع العراق وشعبه على جميع المستويات.
من هنا فإن حركة حقوق ليست شريكة في فساد الأحزاب، وصفقات الهدر والسرقات والاختلاسات التي أبرمتها الحكومات منذ 2003 حتى الآن، والمساومات والابتزازات التي تُمارس في مجلس النواب تحت مسمى الرقابة التشريعية، ولا حتى إتاوات المافيات وسيطرتها على مفاصل التجارة في البلاد، إنها حركة مولودة من رحم معاناة الفقراء، ومن جوهر تضحيات أبطال الحشد الشعبي والمقاومة، ولا هم لها سوى خدمة العراقيين، فلماذا تتعرض لكل حملات التسقيط الظالمة وإطلاق الأحكام المسبقة؟
إذا تتبع منصف ظروف ولادة حركة حقوق وارتباطات من يسعون إلى تسقيطها، فسيعثر على إجابة السؤال أعلاه.
إن حركة حقوق تضع في مقدمة أولوياتها التخلص من الاحتلال الأمريكي، لأنه أقوى أسباب الخراب في عراقنا الحبيب، لذا فإن أذناب هذا الاحتلال، كـ"البشير شو" ومن على شاكلته، يسوؤهم وجود المخلصين لشعبهم في مواقع المسؤولية، فهم يريدون دائما أن تكون السلطة بيد العملاء، ممن يخدمون مصالح أمريكا وإسرائيل في العراق والمنطقة، وهذا ما يدفعهم إلى استخدام التسقيط والافتراء وسيلة بائسة ويائسة لتلويث سمعة من يسعون إلى التصدي لمخططات أسيادهم الأمريكيين والإسرائيليين، فيسلكون كل طريق باطل ويستخدمون كل الأساليب الدنيئة لمهاجمة حركة سياسية ناشئة لم تتلوث بالفساد ولم تكن جزءا من التخريب الأمريكي في العراق، بل كانت دائما جزءا من النضال ضد هذا التخريب والقتال ضد الإرهاب المصنوع أمريكيا مثل عصابات داعش وغيرها.
حركة حقوق تتقبل النقد بصدر رحب، لكنها تتطلع إلى سماع النقد البنّاء القائم على الأدلة والمنطق، وليس التسقيط القائم على الكذب والتدليس والتضليل، فالأخير له غايات لا تندرج بالتأكيد ضمن مفاهيم الحرص على الصالح العام وتقييم نزاهة وكفاءة الحركات المشاركة في العملية السياسية.
