الاتجاه - مقالات 

بقلم ميثم النجفي

مشاركة القوائم الجديدة في الانتخابات التشريعية، ستحدث تغييراً مفصلياً في المشهد العراقي لا محالة، خاصة وان برامجها الانتخابية واضحة وعلمية، لذا فهي فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوراق النظام السياسي، وإعادة إنتاجه بطبقته سياسية ناجحة تحارب الفساد والفاسدين، لابعاد العراق عن حافة الإفلاس والانفجار الاجتماعي.

يقوم النظام السياسي في العراق منذ 2005 على محاصصة طائفية حيث يقضي بأن تكون رئاسة البرلمان لشخصية من المكون السنّي  ورئاسة الدولة لشخصية من المكون الكردي (رئاسة محدودة الصلاحيات)، وأما أهم موقع أي رئاسة الوزراء (تنفيذية بصلاحيات واسعة) فمن نصيب المكون الشيعي الاكبر في البلاد.

الانتخابات التشريعية الحالية، والتي أُقرّت بعد حكومة عبد المهدي التي خلفتها حكومة مصطفى الكاظمي لتهيئة الظروف القانونية والإجرائية للاستحقاق الانتخابي، والتي ستأتي بالتغيير المأمول الذي يطالب به العراقيين.

والحتمية القائمة والواضحة أيضا أنه ستتم إعادة ترتيب أوضاع النظام بعيداً عن أعمدته الأساسية التي قام عليها قبل قرابة الـ18 سنة، والمتمثّلة في الأحزاب والشخصيات السياسية.

وفي خضم المشهد الراهن، انطلقت شخصيات وأحزاب سياسية في حملة واسعة لخوض الاستحقاق الانتخابي المقرر في العاشر من تشرين الاول المقبل. 

ومع اقتراب موعد الانتخابات، بات ارتفاع اسهم القيادات السياسية الجديدة في المشهد العام يثير مخاوف شخصيات سياسية، وحتى التحالفات الكبيرة، خاصة وان الاخيرة تعودت ان تقدم في قوائم وجوها مألوفة ومستهلكة سياسيا، اقترن ذكرها في الشارع العراقي بالفشل وبالانتهازية السياسية.

وتتعاظم مخاوف تلك الشخصيات والتحالفات من قيادات شابة طموحة ووطنية، كما هو الحال مع (حسين مؤنس)، الذي استطاع ان يشكل قائمة رصينة (حركة حقوق) التي تضم شخصيات حريصة على اعادة البناء وخدمة المواطنين.

الخوف والقلق عند بعض القيادات والتحالفات، قد يتسبب بتفكك التحالفات، أو يضع الحجر الاساس لانفراط لا عودة فيه، خاصة وان مواقف الاحزاب قبل الانتخابات ليس كما بعدها، وهو في غير مصلحة الاحزاب وهي مقبلة على خوض الانتخابات والوقوف في الساحة الوطنية لتمثيل ناخبيها بالتزام. 

التخبط سيستمر إذا استمر التنافس غير الشريف باستهداف الشخصيات والقوائم الوطنية، والصراع السياسي الذي تشهده الساحة لا يتعلق بالبناء بل بمشاركة قوائم جديدة تريد بناء العراق من جديد بعيداً عن حسابات المصالح.